الصراط المستقيم — الجزء ١، الصفحة ٥١

الفصل الرابع في عصمة الأنبياء عليهم السلام

على عدم جواز ذلك مطلقا عليهم ، وبعضهم أجازه سهوا منهم ، وربما استندوا

في ذلك إلى ظواهر آيات تدل على ذلك ، وهي أوهام كاذبة قد علم جوابها من

التنزيهات وغيرها . والدليل على العصمة مطلقا أن عدمها في وقت ما يناقض المقصود

من بعثهم ، وهو امتثال أمرهم الذي لا يتم إلا بالوثوق بقولهم المسبب عن العلم

بعدم صدور الذنب عنهم ، ولو جوزوا معصيتهم ، جوزوا تزيدهم ونقصهم في مأموراتهم

ولو صدر الذنب عنهم لهبطوا عن منازل العوام ، لعلو قدرهم ولردت شهادتهم لآية :

( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ( 1 ) ) وذلك يناقض قوله تعالى : ( ما آتاكم الرسول

فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ( 2 ) ) ولأن معصيتهم تقتضي وجوب أذاهم ، ونبوتهم

تقتضي تحريمه فلا يجتمعان ، فمتى ثبتت المعصية انتفت النبوة وبالعكس ، ولأنه

لا يجب اتباعهم إلا بعد العلم بصدقهم ، ومع تجويز عصيانهم لا نعلم بصدقهم ، بل

في ذلك التنفر عنهم .

إن قيل : إن أكثر الناس لم يتنفر عنهم مع اعتقادهم عدم عصمتهم ، قلنا :

الذنب إذا حصل منهم لا يوجب ترك قولهم بالكلية ، فإن العصمة لما كانت مقربة

غير موجبة للاتباع ، كان عدمها غير موجب للامتناع . فقبول المجوزين لعدم عصمتهم

لا يقدح في أن عصيانهم مفسدة ، وحينئذ ، فالعصمة واجبة .

إن قيل : فالصغاير منهم لا توجب التنفر عنهم لوقوعها مكفرة ، قلنا هذا بناء

على التحابط ، وهو باطل ، ولأن الصغاير لا يميزها أكثر الناس من الكبائر

فينفروا بسببها مطلقا ، ولا يعرف الأكثر تكفير الصغاير فلا يزول التنفر ، فلا

يحصل النفع بالتنذير على كل تقدير ، فقبح الله قوما أضافوا إلى نبيهم ما تنفر ؟

منه عقولهم ، ويبرؤون منه لو نسب إليهم ، فنسبوه إلى عدم الغيرة والأنفة ، حيث

روى مسلم والبخاري ، أن عائشة وضعت خدها على خده وتفرجت على السودان

( 1 ) الحجرات : 6 . ( 2 ) الحشر : 7 .