الصراط المستقيم — الجزء ١، الصفحة ٣٣

( الباب الثاني ) في ابطال الجبر المنافى لعدله ورحمته الفصل الأول في مباحث الجبر والتفويض والأقوال في ذلك

قالوا : جايز للمالك أن يشقى أحد عبديه في المعاش ابتداء ويريح الآخر

ولا يكون بذلك ظالما قلنا : لا قياس ، لأن كلامنا في قتله بغير سيئة والإنعام على

الآخر بغير حسنة .

قالوا : لو أذن السلطان لرعيته بقتل واحد فقتله واحد منهم فله قتله ولا

يكون ظالما . قلنا : هذا مكابرة ، فإن المأمور بقتله إن كان لا لسبب يوجب ظلمه

[ فظلم ] وإلا ظلم قاتله .

قالوا : لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ، قلنا : كيف يسأل عما يفعل ولا يفعل

إلا على وفق الحكمة ، بخلاف عباده . ويؤيده ( لئلا يكون للناس على الله حجة

بعد الرسل ( 1 ) ) ( ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا

رسولا ( 2 ) ) وأيضا وهم يسألون عما يفعل أو عما يفعلون فليعتبرها الضالون .

قالوا : لو فعل السلطان فعلا لم يعارض فيه وإن أنكرته الرعية فكيف يعارض

الرب فتنكر الخلق عليه . قلنا : لم يعارض السلطان لما يعلم من ظلم أما الرب فنعم

لما وصفه لنفسه من عدله ، وذكر أنه فولا الارسال إليهم لسألوه عن فعله .

قالوا : الأغلب في الكون وقوع المعاصي وهي من الشيطان ، والطاعات نادرة

فالأقل من الرحمن ؟ بل الحق أن الكل من الملك الديان . قلنا : ذلك ليس على

وجه غلبة الضعيف ، بل لأن الله تعالى لو ألجأهم إلى تركها لنافى التكليف وقد

نطق بوسوسة الشيطان الكتاب المبين في قوله ( لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين .

لاحتنكن ذريته إلا قليلا ، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا ( 3 ) .

قالوا : ( خلق الله إبليس وهو يعلم أنه يعصيه فقد أراد معاصيه قلنا : خلقه

للعبادة العائد عليه نفعها فأباها ، وفي إيجاده تمييز الخبيث من الطيب باتباعه

وامتناعه ولولاه لما فضل بعض البشر على الملائكة بمخالفته فظهرت الحكمة في خلقته .

1 - البقرة : 150 . 2 - طه : 134 . ( 3 ) الحجر : 39 و 40 ، الإسراء : 62 ، يس : 69 .