الصراط المستقيم — الجزء ١، الصفحة ٢٦

( الباب الثاني ) في ابطال الجبر المنافى لعدله ورحمته الفصل الأول في مباحث الجبر والتفويض والأقوال في ذلك

ومن آيات العدل ( ولا يرضى لعباده الكفر ، ولا يأمر بالفحشاء ، الشيطان

يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ، إن علينا للهدى ، إنا هديناه السبيل ، ومكروا

ومكر الله ، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) ( 1 ) ولفظ ( على ) يدل على

الاستحقاق وبالجملة فلا يكاد أكثر القرآن المجيد يخلو من ذكر اختيار العبد ،

فالمخالف تمسك بما نهى الله عنه فقال : ( فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون

ما تشابه منه ) ( 2 ) ثم نقول لهم : ما تريدون أنتم من الكفار ؟ فإن قالوا الكفر

كفاهم ذلك النكر . وإن قالوا : الإيمان ، قلنا : أيما أفضل ما أردتم من الإيمان

أو ما أراد الله من الكفران ؟ فإن قالوا : ما أراد الله ، لزم كون الكفر خيرا من

الإيمان . وإن قالوا ما أردنا لزم كونهم أولى بالخير من ربنا . ثم نقول : أيجب على

العباد اتباع مراد الله أو مرادكم ؟ فإن قالوا مراد الله ، لزمهم وجوب الكفر على العباد ،

وإن قالوا مرادنا دون مراد الله كفاهم بذلك خزيا وقبحا .

وسنورد لك بعض ما تمسكوا به لتقف منه على بطلانه

منه قوله تعالى : ( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه ) ( 3 ) .

قلنا : أمر واجب لا أنه ألزم ، وإلا لانتفت قدرته حيث لم يقع ما ألزمه .

ومنه ( إلا امرأته قدرناها من الغابرين ) ( 4 ) .

قلنا : كتبناها لا ألزمناها .

ومنه ( وقدر فيها أقواتها ، وقدرنا فيها السير ) ( 5 ) .

قلنا : علمها وعلم ما عليها من ثواب وعقاب .

1 - الزمر : 7 . الأعراف : 27 . البقرة : 268 . الليل : 12 . الدهر : 3 . آل عمران : 54 . البقرة : 150 . 2 - التوبة : 126 . 3 - أسرى : 33 . 4 - النمل : 57 . 5 - حم السجدة : 10 . سبأ : 18 .