الصراط المستقيم — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

منها في قوله ( صلى الله عليه وآله ) أنت مني بمنزلة هارون من موسى

قال : فلو أجابه أكثر من واحد جاز أن يقع الشقاق ، قلنا : جاز أن يكون

الله تعالى أمره بذلك مع علمه بعدم قبولهم ، ويكون فعل النبي صلى الله عليه وآله توكيدا عليهم

كما أمره بإنذار كفار مع علمه بعدم إيمانهم .

قال : إجابة واحد تنفير الباقين ، قلنا : لا تنفير مع الانقياد التام ، وعندكم

أن الله يفعل لا لغرض ، فلم نفيتموه هنا .

قال : جمعهم يقتضي ترغيبهم ، فطلب الوزارة من بعضهم يقتضي تزهيدهم ، فلا

فائدة في جمعهم ، قلنا : إيمانهم يرغبهم فيه بما يعمهم ، وهو قوله جئتكم بخير الدنيا

والآخرة ونحوه .

قال : الوصية هي الاستخلاف ، فكيف عطفه عليها . قلنا : لا ترادف إذ بينهما

عموم من وجه ، ولو سلم الترادف جوزنا العطف مثل ( صلوات من ربهم ورحمة ( 1 ) )

على أن كتبهم قد نطقت بالوصية فإذا سلم الترادف التزم بالاستخلاف .

قال : علي كان مؤمنا فلا معنى لوزارته في ذلك اليوم . قلنا : أليس كل

مؤمن خليفة .

قال : إن كان غرض النبي صلى الله عليه وآله الوصية لأحدهم استحال أن يكون لعلي

ويلزم تحصيل الحاصل إن كان الغرض ثبوتها لعلي . قلنا : قد يكون الغرض لهم

ولم يقع وقد أراد شيئا ولم يقع ، ويجوز أن يكون الغرض إظهار أن الوصية لعلي

لجواز التأكيد مرة بعد مرة .

قال : من الحاضرين من آمن كالعباس ، وقد بايع أبا بكر . قلنا : قد تركها

أولا فجاز وقوعها تقية .

قالوا : رواية الاستخلاف لم ترد إلا من علي فهو متهم ، قلنا : قد جاءت من

طرقكم عن ابن حنبل ، والبراء بن عازب وغيرهما ، وليس ذلك شهادة بل رواية

ولم يفرق أحد بين الروايتين لنفسه وغيره ، بعد ثبوت عدالته ، فضلا عن الثابتة

( 1 ) البقرة : 157 .