الصراط المستقيم — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

منها في قوله ( صلى الله عليه وآله ) من كنت مولاه فهذا علي مولاه

قالوا : لا يدل لفظة ( مولى ) على ( أولى ) لأن مفعل موضوعه لغة للحدث

وأفعل موضوعة للتفضيل .

قلنا : إن مفعل مع وضعها للحدث لا تنفي ؟ غيرها ، وإلا لما أطلقت على باقي

معاني مولى كالمعتق وغيره ، وقد أجمع أهل اللغة على اشتراكها فيها ، ولو وضعت

مفعل للحدث لغة لا يمتنع وضعها للتفضيل عرفا .

على أن المبرد والفراء وابن الأنباري وغيرهم ذكروا أنها بمعنى أفعل

التفضيل .

قالوا : لم يذكرها الخليل وأضرابه بمعنى أفعل التفضيل . قلنا : لا نسلم

عدم ذكره ، وعدم وجدانكم لا يدل على عدمه .

قالوا : الأصل عدمه . قلنا : فلا يلزم من عدمه بطلان نقل غيره ، لجواز

التسهل في تركه ، والاكتفاء بنقل غيره ، أو تركه لشهرته ، على أنه لو صرح بإنكاره

لم يبطل لكونه شهادة على نفي فكيف مع سكوته .

قالوا : من ذكره من أهل اللغة في التفسير ذكره مرسلا لم يسند إلى أصل

قلنا : اكتفوا بإرساله لظهور الرواية .

قالوا : لو كان ( مولى ) بمعنى ( أولى ) لصح أن يقترن بإحداهما ما يقترن

بالأخرى وليس كذلك إذ لا يقال مولى من فلان كما يقال أولى منه .

قلنا : لا نسلم أن كل لفظة ترادف الأخرى ، يصح أن يقترن بها ما يقترن

بالأخرى ، فإن صحة الاقتران من عوارض الألفاظ لا من لوازمها ، فإن الأوتاد

والجبال مترادفة ويقال ضربت الوتد وسرت في الجبل دون العكس فيهما .

قالوا : أهل اللغة قسمان قسم حملها على معنى القرب كما يقال فلان يلي

كذا أي قريب منه ، وقسم حملها على جميع معانيها فمن قال بحملها على معنى واحد

منها ، وهو ولاية النصرة خرق الاجماع .

قلنا : لا نسلم الحصر في القسمين ، فإن منهم من جعلها للقدر المشترك ، على

أنا لا نسلم إجماع القسمين على ذلك ، ومعنى القرب غير مراد هنا وإلا كسر لام