الصراط المستقيم — الجزء ١، الصفحة ٢٠

مقدمة الكتاب

الباب الأول

في إثبات الواجب وصفاته

إنما ابتدأنا بهذا الباب - وإن كان الغرض الأهم من هذا الكتاب هو الإمامة -

لأنه المطلب الأعلى والقاعدة الأولى ، فكان صرف الهمة إليه أولا أولى ، فيستدل

على وجوده تعالى بحدوث غيره المستفاد من تغييره ، وبأن الممكن لا يستقل

بإيجاد شئ وحده وإنما يفعل أعراضا فيما أحدثه غيره ، أما الجوهر فلا يقع

بقدرته لانحصارها في تولده ومباشرته ، فالتولد إما بالاعتماد ، ويعلم ضرورة عدم

تجدد الجوهرية والمباشرة يلزمها التداخل إن كانت في محل قدرته ، وإن كانت

في ما يجاوره فالبعيد يؤثره غيره ، فلا بد للجواهر والأعراض المخصوصة من موجد

غيره ، فلزم القول بوجوده ووجوبه المستلزم لاستحالة عدمه .

ولا بد من قدرته للزوم قدم العالم أو حدوثه تعالى عند فرض إيجابه وعمومها

لاستواء ذاته لتجرده واشتراك ما عداه في علة احتياجه .

ولا بد من علمه لامتناع نقصه وإحكام خلقه ، ومن إرادته وكراهته لاختلاف

أفعاله ولأمره ونهيه ، ومن سمعه وبصره لعموم علمه المستفاد من الترجيح بلا مرجح

عند عدمه والقرآن المجيد دل على كلامه وإدراكه .

ولا بد من مخالفته لغيره لذاته ، لما عرفت من وجوبه وحدوث غيره . فليس

بجسم لوحدته وتركيبه ، ولا عرض لغنائه وحلوله ، ولا جوهر ولا متحيز ولا في جهة

لافتقارها وغنائه ، ولا متحد لامتناع انفعاله ، ولا يرى لامتناع الإحاطة به ولزوم

الجهة الممتنعة عليه ، وفي حديثين من الجمع بين الصحيحين أنهم يرونه يوم القيامة

بالعين ، فنعوذ بالله من هذا المين !

ولا بد من وحدته لفساد العالم عند فرض كثرته ، ولنصه في كتابه على ذلك .