الصراط المستقيم — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦

في آيات اخر

إن قالوا : فالبيعة صارت حقا بموافقته . قلنا : أما عندنا فإنه لم يوافق عليها

أبدا والسكوت لا يدل على الرضا باطنا . على أنها لو كانت إنما صارت حقا ببيعته

عليه السلام لزم الدور لأن البيعة لا تجوز لغير مستحقها فلو توقف استحقاق الخلافة

عليها دار .

إن قالوا : يلزم مثله في النص إذ يقال : لا يجوز النص بالخلافة لغير مستحقها

ثم إنه لا يستحقها إلا بالنص فدار . قلنا : لا نقول إنما يستحقها بالنص بل النص

كاشف عن سبق استحقاقها لأجل الصفات والمزايا الموجبة لها ، التي علم الله في علي

حصولها ، وليس لهم جعل البيعة كاشفة لأنهم قالوا صارت حقا بالبيعة ، فكانت

باطلا قبلها ، ولا إجماع للرعية على الخواص الموجبة لها من أن البيعة لم تصر حقا

ببعض الأمة لعدم الاجماع فيها وعلي عندكم ليس بمعصوم حتى يلزم صحتها

بدخوله فيها .

إن قالوا : هو عندكم معصوم فيلزمكم صحتها بدخوله فيها ، قلنا عندنا أنه

لم يدخل فيها فلم نحكم بصحتها فلا إلزام لكم علينا فيها ، وأما كل الأمة فلم

تجتمع عليها لاشتهار بني هاشم وغيرهم على خلافها وإنشاء أشعارهم بتهجينها ، قال

بريدة الأسلمي :

يا بيعة هدموا بها * أسا وحيث دعائم

أتكون بيعتهم هدى * وتغيب عنها هاشم

ويكون رائدها إذا * مولى حذيفة سالم

فليصبحن وكلهم * أسف عليها نادم

أمر النبي معاشر * هم أسوة ولهاذم

أن يدخلوا ويسلموا * تسليم من هو عالم

إن الوصي له الإمامة بعده بالناس فيها قائم

والعهد لا مخلولق * منه ولا متقادم

ونحو هذا كثير نكتفي عنه بعنوانه ، من أراده طلبه من مكانه .