الصراط المستقيم — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

الفصل التاسع عشر في إحاطته بفضائل أولي الألباب

تذنيب : طعن أبو هاشم في الحكم بالكتب المتقدمة بأنه منسوخ لا يجوز

الحكم بها . قلنا : لعل المراد منها علمه بأحكامها [ وعلمه بأحكامها ] الواردة في القرآن

الناسخ لها أو أنه يعرف ما حرف منها فيقضي بينهم بغيره ، ويرد قضاءهم به ، أو

يمكنه استخراج النصوص الواردة في حق النبي وأهل بيته منها .

تذنيب آخر : مما سمعناه مذاكرة أن ابن الجوزي قال على المنبر : سلوني

قبل أن تفقدوني فسألته امرأة عما روي أن عليا سار في ليلة إلى سلمان فجهزه

ورجع ، فقال روي ذلك ، قالت وعثمان تم ثلاثة أيام منبوذا في مزابل البقيع ،

وعلي حاضر ؟ قال : نعم ، قالت : فقد لرم الخطأ لأحدهما . فقال : إن كنت خرجت

من بيتك بغير إذن بعلك فعليك لعنة الله وإلا فعليه فقالت خرجت عائشة إلى حرب

علي بإذن النبي أولا ؟ فانقطع .

وذكر ابن شهرآشوب عن الصفواني قالت : أم سلمة أعطاني النبي كتابا

وقال من طلبه منك ممن يقوم مقامي فأعطيه فمضت الثلاثة ولم يطلبوه فلما بويع

علي عليه السلام طلبه قالت : وكان فيه كل شئ دون قيام الساعة ، وفي رواية عن ابن

عباس لما فتحه قال : هذا علم الأبد .

تنبيه : إذا كان الرب القديم جعل كل شئ في القرآن العظيم ، فقال : ( ولا

رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ) ( 1 ) ومن المعلوم أن ذلك ليس في ظاهره فهو في

باطنه فقد ذكر أمير المؤمنين عليه السلام قوله : سلوني ونحوها ولم يرد عليه أحد من

الصحابة والتابعين ، فهو الذي عنى الله بقوله ( وكل شئ أحصيناه في إمام مبين ) ( 2 )

فهو أولى من الله بإمامته لقبح تقديم المفضول في حكمته والعلماء والحكماء وأهل

الزواجر بفضله يعترفون ، ومن لجج بحاره الزواخر يغترفون .

وأما المتكلمون فناهيك بنهج البلاغة وما فيه من التوحيد لباريه ، وقد شهد

له الرسول الذي هو مدينة العلم بأنه رباني هذه الأمة وقال الغزالي في كتاب

( 1 ) الأنعام : 59 . ( 2 ) يس : 12 .