الصراط المستقيم — الجزء ١، الصفحة ٢٠٦

الفصل السادس عشر في طي الأرض والمضي إلى مدائن لتجهيز سلمان رحمه الله

فكيف يقال : إن يدعو إلى خلافة عمر ، وأما توليته فالظاهر أنها كانت بإذن علي

لأن الحق له ولو أمكنه تولية جميع أصحابه عن أمره وجب عليه .

قالوا : عرضتم بكفر المشايخ وغيرهم أن عليا لم يشرك قط والمراد أنه

أسلم قبل البلوغ وليس ذلك من خصائصه إذ ساير أطفال المسلمين كذلك . قلنا :

لا قياس إذ المراد زمان الفترة التي هلك الناس فيها بعبادة الأصنام وعلي وآباؤه

على ملة إبراهيم عليه السلام ، وقد ذكرنا من طرقكم قول النبي صلى الله عليه وآله سباق الأمم ثلاثة

لم يشركوا بالله طرفة عين ، فلو لم يكن من خصائصه ، انتفت الفائدة في التنويه بذكره

وفيه أكبر دليل على عصمته ، حيث قطع النبي بعدم الشرك وهو غيب لا يكون

إلا بإعلام ربه .

إن قلت : فحديث السبق ينافي أنه لم يشرك قط قلت : لا ينافي إذ المراد

السبق إلى الإيمان بالنبي وهو استدلالي وعلي ظهر له ذلك قبل آبائه وغيرهم

لا أنه كان مشركا .

قالوا : كان طفلا في كفر آبائه فمحجور على إيمانه إلى بلوغه . قلنا : سيأتي

إسلام أبويه في باب النص من الرسول عليه ، وقد اشتهر في شعرهم ( نحن آل الله في

كعبته ) لم يزل ذلك على عهد إبراهيم ، وهل قولكم إلا ردا على النبي سباق

الأمم ثلاثة ، وقد أخرج صاحب الوسيلة في مناقب علي قول النبي صلى الله عليه وآله : صلت

الملائكة علي وعلى علي سبع سنين من قبل أن يسلم بشر ، والمحجور عليه كافر

فكيف تصلي الملائكة عليه ، وأيضا فقد ذكر شارح المصابيح أنه أسلم ابن خمس

عشر سنة وشارح الطوالع ابن أربعة عشر سنة ، وسيأتي .

قالوا : قلتم : علي لم يزل مسلما فلو كان صحيحا لكان أفضل من النبي لقوله

تعالى لنبيه : ( ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ( 1 ) ) قلنا : قد بينا أن معنى

( لم يزل مؤمنا ) أي لم يسبقه بشرك وأما إسلامه بمحمد فلم يشك في تجدده عاقل

والإيمان المنفي عن النبي ليس هو المستلزم للشرك لعلمنا وعلمكم بسلامة الأنبياء

( 1 ) الشورى : 52 .