الصراط المستقيم — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

الفصل التاسع فيه جواب اعتراضات للمخالف

من المهاجرين والأنصار ، وقد قال لهما : والله ما قتلت عثمان ولا مالأت في قتله

ولم يمكن أحد منهم الرد عليه .

قالوا : كان يحدث بالمعاريض ويدلس حين قال : إذا حدثتكم عن رسول الله

صلى الله عليه وآله فهو كما حدثتكم وإذا سمعتموني أحدث فيما بيني وبينكم فإنما أنا رجل

محارب والحرب خدعة ، ولعل قوله أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين

وقوله في ذي الثدية ما كذبت ولا كذبت كان برأيه للخدعة ، ولعل الشئ الذي

كان يراه حقا استجاز إسناده إلى الله ورسوله لأنهما أمرا بكل حق .

قلنا : لا تدليس فيه وقد أفصح عن المراد منه ، وفرق بين الحديثين بأن ما

حدث عن الرسول فهو كما حدث وإذا حدث عن نفسه فله وجه تأويل وقد يضطر الإمام

إلى معاريض الكلام ويجري ذلك مجرى متشابه القرآن ، وإخباره بقتال الطوايف

كان وهو متوجه إلى قتال طلحة والزبير فإن قوما أشاروا بالكف عنهما فأضاف

إلى النبي الإخبار بقتالهما ، وقال : أما والله لقد علم أصحاب محمد وهذه عايشة

فاسألوها أن أصحاب الجمل ، والمخزج اليد ، ملعونون على لسان النبي الأمي

وقال : لا أجد إلا قتالهم أو الكفر بما أنزل على محمد ، فكيف يكون عن رأيه وقد

استشهد عايشة بلعنه أصحابها مع كونها من أكبر أعدائه .

هب : أنه علم حال الناكثين فكيف أخبر عن حال القاسطين والمارقين ؟ ولم

يظهر منهم في حال الإخبار ما يخالف الدين .

إن قالوا : كان إخباره ترجيما وظنا فأصاب . قلنا : هذا يسقط أخبار

الأنبياء بالغيوب ، لجواز كونه عن ترجيم فأصابوا ، وفي هذا خروج عن الاسلام .

تذنيب : أكثر ما أوردته في هذا الفصل من الاعتراض والكلام ما حكاه المفيد

في محاسنه عن الجاحظ عن النظام ، والجواب له رحمة الله عليه ورضوانه لديه وقد

قال الجاحظ في آخر فصل حكاه عن النظام في الفتيا : وكان إبراهيم من حفاظ

الحديث مع ذهن حديد ولسان ذرب ، يتخلص به إلى الغامض ، ويحل به المنعقد وهو

مع ذلك يخطئ خطأ الغمرية ، ويخبط خبط السكران ، ويجمع بين السقطة والغفلة

والحزم والإضاعة ، قال جاحظ عقيب هذا الفصل : وقول إبراهيم لم يعمل به مسلم .