الصراط المستقيم — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

الفصل التاسع فيه جواب اعتراضات للمخالف

قالوا : قال الشعبي : رجع علي عن قوله في الحرام ثلاثا ، أي قال رجل

لامرأته أنت حرام . قلنا : الشعبي ناصب كاذب فاسق أما فسقه فسنذكره في باب

الطعن في رجالكم ، وأما كذبه فإنه قال : لم يشهد الجمل من الصحابة إلا أربعة

وقد أجمعت أهل الأخبار على أن مع علي فيه ثمانية [ ألف ] من الأنصار ، وتسع مائة

من أهل بيعة الرضوان ، وسبعون من أهل بدر ، وكان يحلف بالله أن عليا دخل قبره

ولم يحفظ القرآن . فقد ظهر في ذلك نصبه ، وشاع بإنكار الاجماع كذبه .

قالوا : قال لقضاته بعد مصير الحكم إليه : اقضوا كما كنتم تقضون ، فإن

كان القضاء الماضي حقا فلا عتب على الماضين الآمرين به ، وإن كان باطلا بطلت

عصمة الآمرين به . إذ لا تقية حينئذ . قلنا : إنما قال ذلك - وإن كان الحكم له -

لأن الأمة قد كانت اعتادت تلك ، واطمأنت نفوسها إلى حقيتها ، ولهذا أراد أهل

الشورى بيعته على سيرة الشيخين ، فلما أبى إلا على كتاب الله انصرفوا عنه وعن كتاب

الله إلى سيرتهما ، فقال ذلك للقضاة لاستصلاح الرعية وقد علل ذلك في قول ( حتى

يكون الناس جماعة ) فلما قتل الطوائف الثلاث وخمدت الفتنة ، غير بعض ما كان .

قالوا : فلم لم يغير الكل : قلنا : ربما لم يخف من إظهار الخلاف في البعض

كما يخاف في الكل وربما كانت الشبهة على الاتباع في المتروك أشد منها في الآخر .

قالوا : أكره الزبير وطلحة على البيعة . قلنا : لا ، بل إنما بايع الناس بعد

أن ألحوا عليه ، وقد قال في خطبة له : فتداك الناس علي كتداك الإبل على حياضها

وحتى وطئ الحسنان وشقت أعطافي . وفي موضع آخر : ينثالون إلي كعرف

الضبع ، والعامة تروي أنه قال لهما : امددا أيديكما أبايعكما فإنني أكون لكما

وزيرا خير من أن أكون لكما أميرا فأول من بايعه طلحة ، وقال الأسدي : أول

يد صفقت على يد أمير المؤمنين يد شلاء يوشك أن لا يتم هذا الأمر ، فكيف الاكراه

مع هذه المسارعة .

قالوا : قتل عثمان : قلنا : قد علم من سمع الأخبار أنه لم يقتل عثمان ، بل

أنفذ ابنه الحسن ليسقيه الماء وهو ظمآن ، وإنما تولى قتله طلحة والزبير في جماعة