الصراط المستقيم — الجزء ١، الصفحة ١٤٨

الفصل التاسع فيه جواب اعتراضات للمخالف

من قوله تعالى : ( وخذ بيدك ضغثا ( 1 ) ) .

قالوا : جهر بشتمة رجال في القنوت . قلنا : تظافرت الروايات أن النبي كان

يلعن في قنوت الصبح قوما من أعدائه بأسمائهم أربعين صباحا فكان يقول : ( اللهم

العن رعلا وذكوان ، والعن الحدثين من أسد وغطفان ، والعن أبا سفيان والعن

سهيلا ذا الأسنان )

قالوا : أجاز شهادة الصبيان . قلنا : قد أجازها جماعة من الصحابة والتابعين

فقد روى مالك بن أنس أن ابن الزبير كان يقضي بشهادتهم فيما بينهم من الجراح

وقال مالك أيضا : المجتمع عليه عند أهل المدينة جواز شهادة الصبيان فيما بينهم

من الجراح قبل تفرقهم ولا يجوز على غيرهم ، وقال عروة : تقبل شهادة بعضهم على

بعض ، ويؤخذ بأول قولهم ، ورواه ابن أبي الزياد عن أبيه أنه من السنة ، ورواه

عن عمر بن عبد العزيز وكان أيضا يجيزها مروان وابن شهاب وربيعة وشريح في

ذلك .

قالوا : فيها مخالفة ( وأشهدوا ذوي عدل ( 2 ) ) قلنا : لا يدل التخصيص بالوصف

على التخصيص بالحكم ، وقد قبل النبي شهادة خزيمة وحده ، وشهادة واحد مع

اليمين ، وأمر الله بشهادة الكفار على الوصية .

قالوا : سأل عبيدة السلماني عليا عليه السلام من بيع أمهات الأولاد ، فقال : كان

رأيي ورأي عمر ببيعهن وأما الآن أرى أن لا يبعن . قلنا : قال الشيخ المفيد : قد

أطبق الفقهاء ونقاد الآثار على بطلانه ، ولو سلم جاز كون كلام علي في زمان عمر

للتقية وخوف الفتنة ، وقد أمضى النبي أحكام الكفار عام الحديبية للمصلحة ،

وليس لهم حمل اختلاف أبي بكر وعمر على ذلك ، لأنهم أهل الشوكة .

قالوا : نقل الجاحظ عن إبراهيم أن عليا اختلف قوله في الجد كأبي بكر

قلنا : هذا تخرص وبهت . إذ لم يختلف من أهل الآثار في ذلك اثنان .

( 1 ) ص : 44 . ( 2 ) الطلاق : 2 .