الصراط المستقيم — الجزء ١، الصفحة ١٤٧

الفصل التاسع فيه جواب اعتراضات للمخالف

النظام الأحلاف فإنه في الثقة يزيد في يقينه ، وفي غيره ربما أحجم للخوف عن

يمينه ، فإن كثيرا من المتهمين يرجعون عن الجحود لأجل اليمين ، ولو كان لا

مدخل لليمين ، لطعن بها الكافرون على شريعة المسلمين ، بأن يقولوا : إن كان ثقة

فلا معنى لها ، وإن كان غيره فإقدامه على اليمين أولى من غيرها .

وما ؟ قاله من تصديق أبي بكر فلعلمه بصدوره عن النبي صلى الله عليه وآله لا بمجرد إخبار

النبي . على أنه لا يلزم من صدق أبي بكر في حديث صدقه في كل حديث حتى

يلزم صدقه في قوله : ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ) .

قالوا : قتل علي أصحاب الجمل ولم يغنم فإن حل أحدهما حل الآخر

وإلا حرما معا . قلنا : قال عليه السلام : فأيكم يأخذ عائشة في سهمه ؟ فقال له الراسي :

أليس لنا قتل غيرها دونها ، قال : بلى ، قال : فلنا سبي غيرها دونها فقال عليه السلام :

مننت عليهم كما من النبي صلى الله عليه وآله على أهل مكة وقال لعباد لما اعترضه بذلك :

إن دار الهجرة حرمت ما فيها وإنا لا نأخذ الصغير بذنب الكبير ، فما كان في

دورهم فهو ميراث لذريتهم . وقد ارتد في أيام أبي بكر علاثة فلم يتعرض لماله

وآخر في أيام عمر فلم يتعرض لماله ، هذا .

وقد شهد له النبي صلى الله عليه وآله أن الحق يدور مع علي حيث دار . وإن لم يعلم

وجه الصواب ، وجب علينا الكف والتفويض إلى من علمت عصمته ، وأومن بدعاء

النبي خطاؤه ، وكما يرجع في آيات الجبر والتشبيه ، إلى إثبات العدل والتنزيه .

قالوا : قطع سارقا من أشاجعه . قلنا : هو أعلم باللغة العربية ، من غيره ،

ولقد قال له قائل : أفلا قطعت من الرسغ ؟ قال : فعلى أي شئ يتوكأ ؟ وبأي

شئ يستنجي ؟ على أن ذلك بنص الكتاب في قوله ( فويل للذين يكتبون الكتاب

بأيديهم ( 1 ) ) .

قالوا : جلد الوليد أربعين ، قلنا جلده بسعفة لها رأسان ، فكانت ثمانين أخذا

( 1 ) البقرة : 79 .