الصراط المستقيم — الجزء ١، الصفحة ١٤٣

الفصل السابع فيه جواب اعتراضات للمخالف

ونفرق بينه وبين من شوهدت معاصيه وكفره قبل تحكيمه ، وخطائه ومخالفته

بعد توليته ، حتى قال الأول إن لي شيطانا يعتريني فإذا رأيتموني مغضبا فاجتنبوني

لا أؤثر في أشعاركم وأبشاركم ، وتمنى الثاني عند موته أن لم يكن شيئا وأن

يكون نسيا منسيا ، وأحداث الثالث لا تحصى كثرة ، وسنورد طرفا منها في المطاعن

جهرة ، بخلاف من فرض فيه ذلك ولم يعلم منه البتة ، ولما نصبه الله ورسوله استدللنا

بالمعلول على العلة .

إن قالوا : لم يكن أحد بعد النبي معصوما إلا عصمة الإيمان . قلنا : هذه

لا يعلم بالباطن حصولها ، وحسن الظاهر لا يدل عليها لوقوع النفاق في كثير من

الأمة في حياة نبيها وحينئذ لا وثوق ولا أمان بحصول الثلاثة باطنا على الإيمان

لجواز إظهاره وإبطان الكفران ، ولم قطعتم بالاطلاق على كذب من وصفهم بالنفاق .

إن قالوا : فمدائح النبي فيهم ترفع هذا التجويز لرواية سعيد بن عمرو بن

نفيل ، أن النبي صلى الله عليه وآله عد العشرة المشهورة من أهل الجنة . قلنا : إن سلم ذلك

عن الفساد ، فهو من أخبار الآحاد ، والراوي له أحد العشرة ، فيرد الحكم بقوله

لشهادته لنفسه .

إن قالوا : لم ينكره أحد من الأمة فصار إجماعا . قلنا : فالأمة قد اجتمعت

على استحلال دم أحد العشرة ، وهو عثمان وكيف تستحل دم من تعتقد أنه من

أهل الجنان ، وإن لم تجتمع عليه ، فقد استحله جماعة كثيرة منها فكيف يدعى في

صلاحه إجماعها ، والشيخان قد أكذبا ما روى سعيد فيهما ، بجزعهما عند موتهما

حتى قال الأول لابنته عائشة : هلك أبوك ، هذا رسول الله معرض عني فقال عمر :

لا تخبروا بذلك فإنكم أهل بيت يعرف فيكم عند الموت الهذيان ، وقال عمر عند

احتضاره : ليت أمي لم تلدني ، وسيأتي في المطاعن بإسناده إلى صحاحهم .

وعثمان لم يحتج بخبر سعيد وقت حصره ، وقد ذكر غيره من فضائله ليدفع

بها من قتله وضره ، ولو كان صحيحا عنده كان ذكره أوكد من غيره ، وهذا

علي وطلحة والزبير من العشرة قد استحل كل منهم دم الآخر ولم يسلموا السعيد