الصراط المستقيم — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

الفصل الخامس في وجوه أخر

لعدم عدالة الرعية ، لمنافاة عدمها اللطف .

5 - قول الإمام وفعله دليل ، وكل دليل يمتنع معه نقيض المدلول ، وإلا

لم يكن دليلا ، فقول الإمام وفعله يمتنع نقيضه وذلك هو العصمة .

6 - وجه الحاجة إلى الإمام جواز خطأ الرعية ، فلو جاز خطاؤه جاز إلزامه

للمكلف بالخطأ ، فيكون قد أكد وجه الحاجة ، فلا يمكن نصبه لدفع الحاجة ، بل

ونقول في نصبه مفسدة ، لأن غير الإمام لا يمكنه الالزام بالخطأ والإمام غير المعصوم

يمكنه الالزام بالخطأ فيقع ويكثر ، فقد حارب معاوية عليا وأمر بسبه فسب

دهرا وأمر بإخفاء فضائله بالأقطار ، ونهى الناقلين عن إيراد ما فيها من الأخبار

وتظاهر ابنه يزيد الملعون المثبور ، بشرب الخمور ، وأفعال الفجور ، وخراب البيت

المعمور ، ونهب مدينة الرسول ، وقتل الحسين ابن البتول ، وأولاده وإشهار كريمه

وكريماته في بلاده وأجناده .

تذنيب : خطأ المكلف على غيره أشد في المفسدة من خطاءه على نفسه ،

والإمام غير المعصوم خطاؤه على غيره ونفسه ، فتركه بغير إمام أشد محذورا من ترك

الرعية ، ولا يليق من الحكيم تعالى النظر للمرجوح وإهمال الراجح .

7 - قد بينا وجوب نصب الإمام ووجوب اتباعه ، والواجب لا بد من

اختصاصه بصفة تزيد على حسنه ، لامتناع الترجيح بلا مرجح ، وتلك الصفة هي

كون أفعاله وأقواله صوابا دائما ، وذلك مسبب عن العصمة .

8 - علي أفضل من الملائكة ، لدخوله في آية الاصطفاء ، والملائكة معصومون

لقوله تعالى : ) لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ( 1 ) ) .

إن قيل : هذه لا تفيد العموم . قلنا : يصح إخراج أي فرد كان وهو مسبار

العموم ، ولقوله تعالى ( بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ) .

( يسبحون الليل والنهار لا يفترون ( 2 ) ) ولأنهم لو كانوا عصاة لما حسن منهم

( 1 ) التحريم : 6 . ( 2 ) الأنبياء : 27 ، 20 .