الصراط المستقيم — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

الفصل الرابع في وجوه أخر

10 - لا شئ من الإمام نصبه عبث الضرورة ، لامتناع العبث عليه تعالى ،

وعلى الاجماع ، وغير المعصوم نصبه عبث بالامكان إذ يمكن تقريبه من المعصية ، فلا

يحصل الغرض منه ، فيكون عبثا ، فالناتج : لا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة

لأن اختلاط الضرورية والممكنة في الشكل الثاني نتيجته ضرورية لثبوت الضرورة

للصغرى بالضرورة ، وسلبها عن الأخرى بالضرورة ، ويلزم النتيجة : كل إمام

معصوم . لاستلزام السالبة المعدولة المحمول للموجبة المحصلة المحمول مع وجود

الموضوع ، والوجود هنا حاصل للموضوع .

11 - لا شئ من الإمام آمر بمعصية بالضرورة ، وكل غير معصوم آمر بها

بالامكان ، فلا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة .

12 - يمتنع جعل سبب أحد الضدين سببا للآخر ، وناصب غير المعصوم

جعله سببا للأمر بالطاعة والمعصية .

إن قيل : المعصية ممكنة ولا يلزم من إمكانها وقوعها . قلنا : إمكان اللازم لازم

لإمكان الملزوم ، وفي هذا نظر إذ لا يلزم من تلازم الامكانين الوقوع ، لإمكان وقوع

القبايح من الإله بالنظر إلى القدرة ، ويلزمه إمكان خروجه عن الحكمة ، ولم يقعا .

والأسد أن إمكان وقوع المعصية من الإمام يلزمه عدم الوثوق ، فيلزمه عدم

الانقياد ، فيلزم عدم الفائدة فيه .

13 - الإمامة زيادة تكليف للإمام ، ففي كونه غير معصوم زيادة حاجة على

الرعية إلى الإمام .

14 - تحصيل الإصابة في أوامر الله ونواهيه مطلوب ضروري ، فلو جعل غير

المعصوم طريقا إليه ، لاستنتجت الضروريات من الممكنات في البرهان وهو محال

لما ثبت في الميزان ، وبيان أن الإصابة في ما ذكرناه مطلوب ضروري أن الاستقراء

والتمثيل ليسا دليلين فيه ، ولا الخطابة لاختصاصها بالعوام ، ولا الجدل لأنه لا

طريق بعده ، ولا المغالطة وهو ظاهر ، فتعين أن يكون برهانا وهو الإمام فيكون

معصوما .