الصراط المستقيم — الجزء ١، الصفحة ١٢٧

الفصل الرابع في وجوه أخر

4 - يجب طاعة الإمام وإن لم يكن معصوما لأنه بغير وجوب طاعته ينتقض

الغرض من نصبه فيصدق : كلما لم يكن الإمام معصوما وجبت طاعته ، وينعكس

إلى : كلما لم تجب طاعة الإمام كان الإمام معصوما . وتنعكس هذه إلى قولنا : قد

يكون إذا كان الإمام معصوما لم تجب طاعته وهذا محال إذ وجوب طاعة غير المعصوم

توجب طاعة المعصوم بطريق أولى فيصدق دائما [ إما ] أن يكون الإمام معصوما أو لا

تجب طاعته مانعة جمع ، ويلزمه : كلما كان الإمام معصوما وجبت طاعته وهو نقيض

قد يكون إذا كان الإمام معصوما لم تجب طاعته .

5 - إجماع الأمة حق والإمام سيدها فلا ينعقد بدونه إجماع لوجوب اتباعه

عليها ، فقوله وفعله بمنزلة قولها ، فإن كانت معصومة فهو أولى بالعصمة منها ،

ولأنه إما واجب الخطأ فحاله أسوء من حالها أو جائزه فلا رجحان له عليها ، أو

ممتنعه وهو العصمة المدعى حصولها .

6 - كلما لم تكن العصمة ثابتة في الإمام ، أمكن انتفاء وجه وجوب الإمام

وكل ما أمكن نفي وجه وجوبه أمكن نفي وجوبه لكن نفي وجوبه محال . فنفي

وجه وجوبه محال فنفي العصمة عنه محال .

7 - الإمام يقرب من الطاعة ويبعد من المعصية ، وغير المعصوم يمكن فيه

عكس ذلك ، فلا يصدر من الحكيم ، ولا من إجماع الأمة لأنه ضلال .

8 - غير المعصوم في اتباعه ظن الضرر ، لغلبة الشهوة عليه ، فيجوز أن يدعو

إلى مقتضاها ، وفي ترك اتباعه ظن الضرر لأنه نصب للارشاد ، فيلزم جمع النقيضين

أو الخلو عنهما .

9 - كل ما كان نصب الإمام واجبا ، كان عدمه أشد محذورا من وجوده

بالضرورة ، لأن فيه إخلال اللطف ، وينعكس إلى : كل ما كان عدمه أشد محذورا

كان وجوده واجبا ، وكلما لم يكن معصوما كان وجوده أشد محذورا من عدمه

بالامكان لجواز أمره بالعصيان ، وكل ما كان وجوده أشد محذورا كان عدمه واجبا

لأنه يكون لطفا .