الصراط المستقيم — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

الفصل الثالث وفيه وجوه

وله أن يقول الاحتياج والإمامة من الإضافيات فترد المعارضة بها .

تذنيب آخر : لما قلنا : الإمام لا يحتاج إلى إمام . قالوا : فعلي احتاج إلى

النبي صلى الله عليه وآله وكذا الحسنان إلى أبيهما عليهم السلام . أجاب المرتضى بأنا إنما منعنا

حاجة المعصوم إلى الإمام الذي يكون لطفا له في ترك الحرام ولا يلزم منه غناؤه عن

إمام يعلمه الأحكام ، ويرشده لمصالح الأنام .

14 - الإمام متبوع فيما يفعل ويأمر ، وغير المعصوم غير متبوع فيهما ، لأنه

لا يؤمن من الارتداد وغيره والأمر به ، ولا يجوز تكليف الرعية اتباع من يجوز معه

هلاكها . ويستقر ذلك بالميزان فنقول : كل إمام يجب اتباعه دايما ولا شئ من

غير المعصوم يجب اتباعه في الجملة - فلا شئ من الإمام بغير معصوم دائما ، وينعكس

إلى : لا شئ من غير المعصوم بإمام .

اعترض القاضي بأن الواجب اتباعه فيما علم من الشرع حسنه لا مطلقا .

قلنا : لو لم يجب إلا فيما علم منه حسنه لزم الدور ، ولزم كونه إماما في بعض

الدين لا كله وهو محال ، قال : لم لا يجوز اتباعه فيما لا يعلم قبحه كالعبد الذي

يطيع مولاه فيما لا يعلم قبحه ؟ قلنا : المفسدة لزمت من عدم أمن المكلف وهو

حاصل فيما لا يعلم قبحه ، والعبد المأمور إن لم يتمكن من العلم بالقبح فلا قبح

عليه ، وإن تمكن لزمه القبح قبل العلم بوجه الفعل ، والفرض في الرعية تمكنها

من العلم بوجه الفعل المأمور به من الإمام .

قال : يكفي حسن الظاهر كما في إمام الصلاة فإنه يتبع مع تجويز كون صلاته

قبيحة في نفس الأمر . قلنا : الصلاة لم يوجد فيها معنى الاقتداء الحقيقي ، ولو سلم

فهي من التكاليف المنوطة بالظن بخلاف الإمامة .

قال : فالنواب متبوعون فيما لا يعلم القبح فيه مع عدم عصمتهم فكذا الإمام

قلنا : النائب عليه معصوم لا يسامحه ويخاف عاقبته ، وخطؤه ينجبر بنظر الإمام

بخلاف من لا ولاية عليه ، ولأن ولاية النايب خاصة لا يلزم عموم فسادها بخلاف

الإمامة العامة .