الصراط المستقيم — الجزء ١، الصفحة ١٢٣

الفصل الثالث وفيه وجوه

وحفظ الأوامر الشرعيات ، وإيضاح المجملات ، والكشف عن المتشابهات ، فهو

ملجأ الرعية في ذلك دون ذوي العقول الناقصات .

اعترض قاضي القضاة بأن المكلفين إن علموا بالضرورة كون الإمام حجة

وجب الاشتراك فيها ، ولا شك أن بعضهم لا يعلمه ، فإن يؤثر هذا البعض فيه ، لزم

تجويز أن يعلموا ساير أمور الدين بالضرورة ، ولا يقدح البعض فيه ، فيستغني من

الإمام . وإن علموه بالاستدلال فلا شك أن بعضهم لا يقوم بما كلف من الاستدلال

عليه ، فيحتاج إلى إمام آخر يكون لطفا لهم في فعل الاستدلال ، والكلام فيه كالأول

ويتسلسل وحينئذ لا بد أن يقال : يمكنهم معرفة الحجة بغير حجة ، فجاز مثل

ذلك في ساير ما كلفوه .

أجاب المرتضى بأنا لم نثبت الحاجة إلى الإمام ليعلمنا ما نجهله فقط ، بل

الحاجة إليه مع ذلك في تعليم والواجب ومجانبة القبيح ، فإن العلم به وإن كان

ضروريا ، إلا أن فعله متوقع منا عند فقد الإمام ، والعلم بجهته لا يمنع من وقوعه

فإن أكثر القبايح والمظالم تقع من العالم بها ، وكون الإمام لطفا في ارتفاع الظلم

لا يلزم منه أن يكون لطفا في كل تكليف حتى في معرفة نفسه .

وأجاب أيضا بأن معرفة الله وثوابه وعقابه لطف في التكليفيات ، وليست

لطفا في نفسها للزوم الدور ، فإذا جاز الاستغناء عنها في نفسها وهي من جملة التكاليف

جاز الاستغناء عنها في غيرها وهو محال .

إن قيل : المعرفة بالله وثوابه وإن لم تكن لطفا في نفسها ، فالظن بوجوبها

يقوم مقامها ، فلم ينفك المكلف من لطف تكليفه بها . قلنا : وما يمنع من كون

اللطف في معرفة الإمام ظن وجوبها ، ولا يجب أن يكون هذا الظن طريقا إلى سائر

التكاليف ، فلا يستغنى عن الإمام .

13 - جواز خطأ الأمة علة الحاجة إلى الإمام ، ولولا كونه علتها لم يكن

عدمه علة لعدمها ، فكان يجوز مع عدمه ثبوتها إذ لا علية فينفك أحدهما عن الآخر

. ويلزم منه ثبوت حاجة الأنبياء مع عدم جواز الخطأ عليهم ، فعلة حاجة الأمة

و