الصراط المستقيم — الجزء ١، الصفحة ١١٩

الفصل الثاني من لم يكن معصوما لا يجوز إمامته

كضرب الطبول ، وشرب الخمور ، وقتل أولاد البتول ، ونهب مدينة الرسول ،

ولأن الرعية تشارك غير المعصوم في المعصية فلا ينهاه فلا تعزله ، ولهذا لما سب

علي على المنابر لم تعزل الرعية الآمر به ، مع علم كل واحد منهم بقبحه حتى

رفعه عمر بن عبد العزيز .

2 - الإمام المعصوم معناه إما نفوذ حكمه على كل من عداه ، أو عدم نفوذ

حكم كل من عداه عليه ، أو هما معا ، والكل منقوض بنائبه البعيد ، فإنه لا ينفذ

حكم أحد عليه لبعد الإمام عنه ، ولا يحكم هو على كل من عداه لخروج الإمام

والقطر الآخر منه ، مع أنه لا عصمة له . قلنا : يمنعه خوف عزل الإمام له في مستقبل

الأوقات ، على أنا نمنع الحصر إذ الإمامة لها الحكم العام فلها العصمة دون النايب

وغيره من الأنام .

إن قيل : فخوف العزل من الإمام يتصور في النايب القريب دون البعيد ، لعدم

الاطلاع عليه . قلنا : إذا لم يمكن الإمام تدارك خطاه وظلمه ، لا يلزم منه إبطال

عصمته إذ لا يلزم عصمة الإمام عرفانه كلما يحدث في الأنام ، ولا اقتداره على إزالة

كلما يخالف من الأحكام ، على أنه معارض بالنبي صلى الله عليه وآله .

3 - لو لم يكن الإمام معصوما ، فإن كان عاميا لم يجب على المجتهد ولا على

عامي آخر طاعته لقبح الأمر من الله بطاعة العامي حيث قال تعالى : ( أطيعوا الله

وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ( 1 ) ) وإن كان مجتهدا لم يجب على مجتهد آخر

اتباعه ويتخير العامي في اتباع المنصوب وغيره ، فلا فايدة في نصبه .

إن قيل : ذلك منقوض بالقاضي المنصوب فإنه لا يجوز للمجتهد ولا للعامي

العدول عن حكمه ، قلنا : كلامنا ليس في فصل الدعاوي . على أن القاضي إن نصب

نفسه فلا ترجيح له على غيره ، وإن نصبه غير المعصوم ، فلا ترجيح لناصبه على غيره

وإن نصبه المعصوم ثبت المطلوب .

( 1 ) النساء : 84 .