الصراط المستقيم — الجزء ١، الصفحة ١١٨

الفصل الثاني من لم يكن معصوما لا يجوز إمامته

الفصل الثاني من لم يكن معصوما لا يجوز إمامته

( الفصل الثاني )

لو جاز منه معصية لانحط عن درجة أقل العامة ، فلا يصلح للإمامة ، بيانه

أن الصغيرة من الكبير كبيرة ( قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ( 1 ) ) .

إن قيل : فإذا جازت عصمة واحد فلم لا تجوز عصمة الكل فإنه إذا كان الغرض

من خلقهم إثابتهم ، كان الموجب لذلك خلق العصمة فيهم [ ماذا بعصمة واحد ] .

قلنا : إنما خص الله واحدا بالعصمة لأجل استحقاقه لها بكسبه أسبابها ، وباقي

الرعية ليس ذلك فيهم ، فلم تكن العصمة لهم . إن قيل : إن خلق الله الأنفس متساوية

استحال اختصاص أحدها بما يوجب العصمة ، لأنه ترجيح بلا مرجح وإن خلقها

مختلفة كما في خبر الطين عاد اللوم عليه ، حيث عرض البعض للعصيان بخلقه من

الأصل الخبيث . قلنا : خلقها متساوية ولا يلزم تساوي أفعالها لجواز ترجيح المختار

بلا مرجح ، ولو لزم من تساويها تساوي أفعالها لزم اتحادها فكانت جميع النفوس تفعل

فعلا واحدا في جميع الأوقات ، إذا كانت الأفعال مستندة إلى طبيعتها لا إلى اختيارها

بل النفس الواحدة تفعل الطاعة والمعصية مع الجزم بعدم الاختلاف فيها ، وخبر

الطين آحاد لا يعتمد عليه في المسائل العلمية ، ولو كان الخلق من الخبيث يمنع

الطاعة لم يؤمن كافر أبدا ، ومن الطيب يمنع المعصية ، لم يفسق مؤمن أبدا وهنا

أبحاث :

1 - إذا وجب نصب الإمام على الله فكل من علم أنه لا يصلح ولا يراعي ما

لأجله احتاجت الرعية إليه يقبح نصبه ، فيجب المعصوم المعلوم لله دون غيره إن

قيل : لم لا يكون خوفه من العزل يمنعه من المعصية ؟ قلنا : علم بالعادات عجز الرعية

عن عزل آحاد الولاة فضلا عمن عمت ولايته الخاص والأوقات ، ولهذا لم يمنع

عثمان خوف العزل عن الأحداث والبدع ، ولم يمنع يزيد الملعون من أنواع الفجور

( 1 ) الزمر : 9 .