الصراط المستقيم — الجزء ١، الصفحة ١١٣

الفصل الأول في وجوب عصمة الامام

الشرع ، فلولا العصمة لجاز الغلط والتبديل المؤديان إلى التضليل ، والكتاب لا

يحيط بالأحكام ، إذ لا تعين فيه لكثير منها كعدد الركعات ، ومقادير الزكوات .

ولأن الكتاب في نفسه لا بد له من حافظ موثوق به ، وبهذا يندفع ما قد

تهول به من قول أمير المؤمنين في نهج البلاغة ( لم يخل الله خلقه من نبي مرسل أو

كتاب منزل أو حجة لازمة أو محجة قائمة ) فإن ظاهر الترديد الذي فيه منع الخلو

يقتضي الاكتفاء بالكتاب قلنا : في الكتاب ، الآيات المتشابهات ، والمجملات ،

وأوامر خفيات خبط المفسرون فيها ، فاتباع بعضهم لا ترجيح فيه والكل غير ممكن

لتضاد القول وتنافيه ، فلا بد من معصوم يتعين الرجوع إليه ، والتعويل في ذلك

عليه ، ومنع الخلو ليس فيه منع الجمع ، بل قد يجب الجمع ، فإن الانسان لا

يخلو من الكون واللون مع لزوم الجمع فيهما فكذا هنا .

اعترض القاضي بأن القرآن غني عن التأويل إذ بينه النبي ، فلا حاجة إلى

الإمام ، أجاب المرتضى بأن ذلك مكابرة فإن اختلاف العلماء فيه لا خفاء فيه ، ولو

قدر أن النبي صلى الله عليه وآله بينه فلا بد من الإمام لينقل بيانه ، إذ الأمة غير مأمونة

على ذلك .

اعترض القاضي بأن الإمام لما لم يمكن مشافهته للكل علم أنه لا بد من

ناقل إما متواتر أو غيره وكلاهما لازم بعد موت النبي . أجاب المرتضى بأن الإمام

حي مراع لبيانه عن التبديل ، وكذا الإمام الآخر بعده ، بخلاف ما بعد الرسول

وهو ظاهر معقول ، ولا السنة . بخروج كثير من الأحكام عن الروايات ولا القياس

لبناء الشرع على جمع الممكنات ، وقد أبطله الرازي من أربعين وجها ، والاستحسان

والرأي أيضا لم يحفظاه إذ فيهما أنواع الضلالات ، ولا مجموع الأمة لجواز الخطأ

على آحادها فجاز على جميعها ، لأنه يصدق بالضرورة الحسية سلب العصمة من بعض

الرعية ، فيكذب نقيضه وهو إثبات العصمة لكل الرعية ، إذ نقيض السالبة الجزئية

الموجبة الكلية .

قالوا : ينقض هذا قول النبي صلى الله عليه وآله ( لا تجتمع أمتي على ضلال ) قلنا : هذا