شرائع الإسلام — الجزء ١، الصفحة ٨٦

في الخلل الواقع في الصلاة

الثانية : صلاة ليلة الفطر وهي ركعتان : يقرأ في الأولى " الحمد " مرة و " قل هو الله

أحد " ألف مرة . وفي الثانية " الحمد " مرة و " قل هو الله أحد " مرة .

الثالثة : صلاة يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة قبل الزوال بنصف ساعة .

الرابعة : صلاة ليلة النصف من شعبان .

الخامسة : صلاة ليلة المبعث ويومه .

وتفصيل هذه الصلوات ، وما يقال فيها وبعدها ، مذكور في كتب العبادات .

خاتمة : كل النوافل يجوز أن يصليها الإنسان قاعدا . وقائما أفضل . وإن جعل كل ركعتين من

جلوس ، مقام ركعة ، كان أفضل .

الركن الرابع :

وفيه فصول :

في الخلل الواقع في الصلاة

الفصل الأول : في الخلل الواقع في الصلاة : وهو أما عن عمد ، أو سهو أو

شك .

أما العمد :

فمن أخل بشئ من واجبات الصلاة عامدا ، فقد أبطل صلاته ، شرطا كان ما أخل

به أو جزءا منها ، أو كيفية أو تركا ( 349 ) وكذا لو فعل ما يجب تركه ، أو ترك ما يجب

فعله ( 3450 ) ، جهلا بوجوبه ، إلا الجهر والإخفات في مواضعهما . ولو جهل غصبية الثوب

الذي يصلي فيه ، أو المكان ، أو نجاسة الثوب ، أو البدن ، أو موضع السجود ؟ ( 351 ) ، فلا

إعادة .

فروع :

الأول : إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية وصلى ، أعاد الطهارة والصلاة . ولو

جهل غصبيته لم يعد أحديهما .

الثاني : إذا لم يعلم أن الجلد ميتة ، فصلى فيه ثم علم ، لم يعد إذا كان في يد مسلم ، أو

شراه من سوق المسلمين ( 352 ) . فإن أخذه من غير مسلم ، أو وجده

( 349 ) الشرط كالاستقبال ، والجزء كالسجدة ، والكيفية كالسجدة على سبعة مواضع ، والترك كالكلام والقهقهة . ( 350 ) : فعل ما يجب تركه ، كآمين بعد سورة الحمد ، وترك ما يجب فعله كترك واجبات الصلاة ، وفي المسالك : ( قد تقدم إن ترك ما يجب فعله في الصلاة عمدا مبطل ، وهناك ذكر حكم تركه جهلا ) ( 351 ) أي نجاسة التربة أو غيرها ، التي يسجد عليها . ( 352 ) أو كان في أرض الإسلام وعليه علامة الذكاة .