شرائع الإسلام — الجزء ١، الصفحة ٦٠

في الأذان والإقامة

والترتيب ( 124 ) شرط في صحة الآذان والإقامة .

ويستحب فيهما سبعة أشياء : أن يكون مستقبل القبلة ، وأن يقف على أواخر

الفصول ( 125 ) ، ويتأنى في الآذان ، ويحدر في الإقامة ، وأن لا يتكلم في خلالهما ، وأن يفصل

بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة إلا في المغرب ، فإن الأولى أن يفصل بينهما بخطوة أو

سكتة ( 126 ) ، وأن يرفع الصوت به إذا كان ذكرا ، وكل ذلك يتأكد في الإقامة .

ويكره الترجيع ( 127 ) في الآذان أن يريد الإشعار . . وكذا يكره قول : الصلاة خير

من النوم ( 128 ) .

الرابع في أحكام الآذان وفيه مسائل :

الأولى : من نام في خلال الآذان أو الإقامة ثم استيقظ ، استحب له استئنافه ، ويجوز له

البناء ( 129 ) ، وكذا إن أغمي عليه .

( 124 ) الترتيب ) بين فصول الآذان ، وفصول الإقامة ، بأن لا يقدم ولا يؤخر ، وهكذا الترتيب بين نفس الآذان والإقامة ، بتقديم الآذان على الإقامة دون العكس ( 125 ) أي : لا يحرك الحرف الأخير ويوصله بالجملة التي بعدها ( فلا يقول الله أكبر الله أكبر ) برفع الراء من أكبر الأول . ( 126 ) أي : سكوت قليل ، كنصف دقيقة مثلا . ( 127 ) قال صاحب المدارك : ( اختلف العلماء في حقيقة الترجيع فقال الشيخ في المبسوط إنه تكرار التكبير والشهادتين من أول الآذان وقال الشهيد في الذكرى إنه تكرار الفصل زيادة على الموظف الخ ) ( والمراد بالإشعار ) أن يكون قصده وصول الآذان إلى أكبر عدد ممكن من الناس ( 128 ) في المسالك : ( بل الأصح التحريم ، لأن الآذان والإقامة سنتان متلقيتان من الشرع كسائر العبادات فالزيادة فيهما تشريع محرم ) ويدل عليه ما في فقه الرضا عليه السلام - بعد ذكر فصول الآذان - ( ليس فيها ترجيع ولا تردد ولا الصلاة خير من النوم ) وما عن أصل زيد النرسي عن أبي الحسن عليه السلام قال ( الصلاة خير من النوم بدعة بني أمية وليس ذلك من أصل الآذان ) ( وصحيحة ) معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التثويب الذي يكون بين الآذان والإقامة فقال : لا نعرفه ) إلى غير ذلك ( هذا ) كله إذا لم ينقص ( حي على خير العمل ) كما تفعله العامة من تبديل حي على خير العمل بالصلاة خير النوم في أذان الفجر ، وإلا كان بدعة أكيدة وحراما ، وهو خلاف القرآن ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) ( 129 ) أي : التكميل ، لا الابتداء من أول .