شرائع الإسلام — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

في أحكام أهل الذمة

الثالث : أن لا يؤذوا المسلمين .

كالزنا : بنسائهم ، واللواط بصبيانهم ، والسرقة لأموالهم ، وإيواء عين المشركين ،

والتجسس لهم . فإن فعلوا شيئا من ذلك ، وكان تركه مشترطا في الهدنة ، كان نقضا . وإن لم

يكن مشترطا ، كانوا على عهدهم ، وفعل بهم ما يقتضيه جنايتهم من حد أو تعزير . ولو سبوا

النبي صلى الله عليه وآله ، قتل الساب . ولو نالوه بما دونه عزروا ( 136 ) ، إذا لم يكن شرط عليهم

الكف .

الرابع : أن لا يتظاهروا بالمناكير .

كشرب الخمر ، والزنا ، وأكل لحم الخنزير ، ونكاح المحرمات ( 137 ) . ولو تظاهروا

بذلك نقض العهد ، وقيل : لا ينقض ، بل يفعل بهم ما يوجبه شرع الإسلام ، من حد أو

تعزير .

الخامس : أن لا يحدثوا كنيسة ( 138 ) .

ولا يضربوا ناقوسا ، ولا يطيلوا بناء ، ويعزرون لو خالفوا . ولو كان تركه ، مشترطا في

العهد ، انتقض .

السادس : أن يجري عليهم أحكام المسلمين ( 139 ) .

وهاهنا مسائل :

الأولى : إذا خرقوا الذمة في دار الإسلام ، كان للإمام ردهم إلى مأمنهم ، وهل له قتلهم

واسترقاقهم ومفاداتهم ( 140 ) ؟ قيل : نعم ، وفيه تردد .

الثانية : إذا أسلم بعد خرق الذمة ، قبل الحكم فيه ، سقط الجميع ( 141 ) ، عدا القود

( 136 ) يعني : ذكروا النبي صلى الله عليه وآله بها دون السب ، كما لو رسموا صورة للنبي صلى الله عليه وآله تسبب الإهانة ( عزروا ) أي : ضربوا ضربا أقل من الحد بمقدار يراه الحاكم صلاحا ( إذا لم يكن شرط عليهم الكف ) مطلقا ، ولو كان قد شرط ذلك فيكون مخلا بشروط الذمة ، ويستوجب خروج الفاعل عن الذمة وصيرورته حربيا يوجب إخراجه إلى بلاد الحرب . ( 137 ) كنكاح الأخت ، والأم ، وبنات الأخت والأخ ، وإن كان جائزا في شريعتهم مثل المجوس الذي يجوز عندهم ذلك . ( 138 ) أي : لا يبنوا كنيسة جديدة ( ولا يطيلوا بناءا ) بجعله أعلى من بيوت المسلمين المجاورة له ( انتقض ) عهد الذمة وصار حربيا . ( 139 ) بأن يخضعوا لأحكام المسلمين عليهم داخل البلاد الإسلامية من أداء حق ، أو ترك محرم ونحو ذلك ( 140 ) أي : أخذ الفدية منهم وإطلاقهم ( وفيه تردد ) لأنهم دخلوا بلاد الإسلام آمنين فيكون استرقاقهم شبيها بالغدر . ( 141 ) الإخراج من بلاد الإسلام ، والقتل ، والاسترقاق والفدية كلها ( عدا القود ) يعني القصاص لو كان قتل أو جرح شخصا ( والحد ) لو كان فعل ما يستوجب الحد كالزنا واللواط ونحو ذلك .