شرائع الإسلام — الجزء ١، الصفحة ٢٥

في الحيض

قضت ما فعلته من صوم . وإن تجاوز كان ما أتت به مجزيا .

الرابعة : إذا طهرت ، جاز لزوجها وطؤها ، قبل الغسل على كراهية .

الخامسة : إذا دخل وقت الصلاة فحاضت ، وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة ،

وجب عليها القضاء ، وإن كان قبل ذاك لم يجب ، وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة

وجب عليها الأداء ومع الإخلال القضاء .

وأما ما يتعلق به : فثمانية أشياء :

الأول : يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة ، كالصلاة والطواف ومس كتابة

القرآن . ويكره حمل المصحف ولمس هامشه . ولو تطهرت ( 159 ) لم يرتفع حدثها .

الثاني : لا يصح منها الصوم .

الثالث : لا يجوز لها الجلوس في المسجد . ويكره الجواز فيه .

الرابع : لا يجوز لها قراءة شئ من العزائم ( 160 ) . ويكره لها ما عدا ذلك . وتسجد

لو تلت السجدة ( 161 ) . ، وكذا إن استمعت على الأظهر .

الخامس : يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر ، ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل . فإن

وطأها عامدا عالما ، وجب عليه الكفارة ، وقيل : لا تجب ، والأول أحوط . والكفارة في أوله

دينار ، وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار . ولو تكرر منه الوطء في وقت لا تختلف فيه

الكفارة ( 162 ) لم تتكرر ، وقيل : بل يتكرر ، والأول أقوى . وإن اختلفت تكررت .

السادس : لا يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها ، وزوجها حاضر معها .

السابع : إذا طهرت ، وجب عليها الغسل . وكيفيته : مثل غسل الجنابة ، لكن لا

بد معه من الوضوء قبله أو بعده ، وقضاء الصوم دون الصلاة .

الثامن : يستحب أن تتوضأ في وقت كل صلاة ، وتجلس في مصلاها بمقدار زمان

صلاتها ، ذاكرة الله تعالى ، ويكره لها الخضاب .

( 159 ) أي غسلت فرجها ، أو توضأت واغتسلت . ( 160 ) مضى تفسير ( العزائم ) تحت رقم ( 133 ) . ( 161 ) لعدم اشتراط الطهارة في سجدة التلاوة . ( 162 ) كما لو وطئ مرتين في أول الحيض فعليه كفارة واحدة دينار واحد .