شرائع الإسلام — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

كتاب العمرة في أحكام العمرة

فالأولى : تجب على من ليس من حاضري المسجد الحرام ( 7 ) . ولا تصح إلا في أشهر

الحج . وتسقط المفردة معها ( 8 ) . ويلزم فيها التقصير . ولا يجوز حلق الرأس . ولو حلقه ، لزمه

دم . ولا يجب فيها طواف النساء .

والمفردة : تلزم حاضري المسجد الحرام ( 9 ) . وتصح في جميع أيام السنة . وأفضلها ما وقع

في رجب .

ومن أحرم بالمفردة ( 10 ) ، ودخل مكة ، جاز أن ينوي التمتع ، ويلزمه دم . ولو كان في غير

أشهر الحج لم يجز .

ولو دخل مكة متمتعا ، لم يجز له الخروج ( 11 ) ، حتى يأتي بالحج ، لأنه مرتبط به .

نعم ، لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام ، جاز ، ولو خرج فاستأنف عمرة ،

تمتع بالأخيرة ( 12 ) .

ويستحب : المفردة في كل شهر ، وأقله عشرة أيام .

ويكره : أن يأتي بعمرتين ، بينهما أقل من عشرة أيام ، وقيل : يحرم ، والأول أشبه .

ويتحلل من المفردة بالتقصير ، والحلق أفضل .

وإذا قصر أو حلق ، حل له كل شئ إلا النساء . فإذا أتى بطواف النساء ، حلت له

النساء .

وهو ( 13 ) واجب في المفردة بعد السعي ، على كل معتمر ، من امرأة وخصي وصبي .

( 7 ) المراد : أن يكون بلده بعيدا عن مكة بأكثر من اثني عشر ميلا كما سبق عن المصنف . ( 8 ) يعني : إذا أتى بعمرة التمتع ، يسقط عنه وجوب العمرة المفردة . ( 9 ) أو من كانت بلده تبعد عن مكة أقل من اثني عشر ميلا . ( 10 ) وكان في أشهر الحج ، شوال ، وذي القعدة ، وذي الحجة ( ينوي التمتع ) أي : يغير نيته من المفردة إلى عمرة التمتع إذا لم يكن المفردة بالخصوص واجبة عليه لسبب من الأسباب كالنذر ، والاستئجار ، ونحوهما ( ويلزمه دم ) أي : ذبح شاة كفارة لتغيير النية ( لم يجز ) إذ التمتع وقته أشهر الحج فقط . ( 11 ) عن مكة ، لقوله صلى الله عليه وآله ( دخلت العمرة في الحج ) . ( 12 ) ( لا يحتاج ) كما لو خرج ودخل مكة قبل مضي شهر عن إحرامه الأول ( فاستأنف عمرة ) بأن خرج ولم يرجع إلا بعد شهر عن العمرة الأولى ( بالأخيرة ) أي : نوى بالأخيرة عمرة التمتع حتى لا يفصل الحج عنها بشئ . ( 13 ) أي : طواف النساء .