شرائع الإسلام — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

في شرائط زكاة الأنعام

وقد جرت العادة ( 35 ) بتسمية ما لا يتعلق به الفريضة من الإبل شنقا ، ومن البقر

وقصا ، ومن الغنم عفوا ، ومعناه في الكل واحد .

فالتسع من الإبل نصاب وشنق ، فالنصاب خمس والشنق أربع : بمعنى أنه لا يسقط

من الفريضة شئ ولو تلفت الأربع .

وكذا التسعة والثلاثون من البقر نصاب ووقص ، فالفريضة في الثلاثين ، والزائد

وقص ، حتى تبلغ أربعين .

وكذا مائة وعشرون من الغنم ، نصابها أربعون ، والفريضة فيه ( 36 ) وعفوها ما زاد ،

حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين . وكذا ما بين النصب التي عددناها .

ولا يضم مال إنسان إلى غيره ، وإن اجتمعت شرائط الخلط ( 37 ) . وكانا في مكان

واحد . بل يعتبر في مال كل واحد منهما بلوغ النصاب .

ولا يفرق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما ( 38 ) .

الشرط الثاني : السوم ( 39 ) .

فلا تجب الزكاة في المعلوفة ، وفي السخال ( 40 ) ، إلا إذا استغنت عن الأمهات

بالرعي . ولا بد من استمرار السوم جملة الحول ، فلو علفها بعضا ولو يوما ، أستأنف

الحول عند استئناف السوم . ولا اعتبار باللحظة عادة ( 41 ) ! وقيل : يعتبر في اجتماع السوم

والعلف والأغلب ، والأول أشبه ولو اعتلفت من نفسها ( 42 ) بما يعتد به ، بطل حولها

لخروجها عن اسم السوم .

وكذا لو منع السائمة مانع كالثلج ، فعلفها المالك أو غيره ، بإذنه أو بغير إذنه .

الشرط الثالث : الحول

( 35 ) أي : عادة الفقهاء ( 36 ) أي : الزكاة في الأربعين ( 37 ) أي : الشركة ، خلافا لبعض العامة ( 38 ) فلو كان لشخص واحد عشرون من الغنم في آسيا ، وعشرة في إفريقيا ، وعشرة في أميركا - بشرائطه - وجبت عليه الزكاة لأنه مالك للنصاب وهو أربعون ( 39 ) يعني : الرعي من العشب الإلهي ( 40 ) ( المعلوفة ) هي التي يعطي المالك علفها و ( السخال ) صغار الأنعام لأنها تشرب لبن أمهاتها ، فلا تكون سائمة ( 41 ) فلو كانت سائمة واعلفها المالك مرة واحدة تجب فيه الزكاة ( 42 ) بأن أكلت هي من العلف المملوك لصاحبها ، دون أن يقدم المالك لها ذلك .