شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ٩٩

الاعراب اللفظي والاعراب التقديري ومواضع كل منهما

مبني على ما يجئ ، والمقصور من ألقاب المعرب .

والثاني : كل جمع مذكر سالم مضاف إلى ياء المتكلم ، فان رفعه ، وحده ،

مقدر فيه ، وذلك نحو : جاءني مسلمي والأصل مسلموي ، اجتمعت الواو والياء مع

تماثلهما في اللين وأولاهما ساكنة مستعدة للادغام ، فقلب أثقلهما إلى أخفهما ، أعني

الواو إلى الياء ، إذ المراد بالادغام التخفيف ، وكذا يعمل لو كانت الثانية واوا ، نحو سيد

وميت ، وان كان القياس في ادغام المتقاربين قلب الأول إلى الثاني ، كما يجئ في

التصريف ، إن شاء الله تعالى ، وأدغم بعد القلب أولاهما في الأخرى وكسر ما قبل الياء

لاتمام ما شرعوا فيه من التخفيف ، ولكون الضمة قريبة من الطرف ، والطرف محل

التغيير ، فمن ثم ، لم يكسر الضم في نحو : سيل ، وميل ، أي لأنه لم يسبقه تخفيف آخر

حتى يتمم به ، ولم يكن الضم قريبا من الطرف ، وليست الياء الساكنة المدغمة ( 1 ) ، في

امتناع انضمام ما قبلها كالياء الساكنة غير المدغمة ، فان ذلك ( 2 ) لا يجوز فيها ، ولذا قيل في

جمع أبيض : بيض ، وفي " فعلى " من الطيب : طوبي ، وأما المدغمة في المتحركة ،

فكأنها متحركة ، لصيرورتها مع المتحركة كحرف واحد ، فنحو سيل كهيام .

وإن كان الاسم الذي قلب واوه ياء للادغام في الياء ، على أخف الأوزان ، أي ثلاثيا

ساكن الوسط ، جوزوا ، أيضا ، بقاء الضم على حاله ، فقالوا في جمع ألوي ، لي ،

فثبت أن الواو الذي هو علامة الرفع مقدر في جاءني مسلمي .

وأما في حالة الجر والنصب ، فالياء باقية ، الا أنها أدغمت ، والمدغم ثابت ،

ولعله انما لم يعد نحو : جاءني صالحا القوم ، وصالحو القوم ، ورأيت صالحي القوم ،

ومررت بصالحي القوم ، من المقدر حرفه ، لظهور عروض الحذف لان الكلمتين مستقلتان ،

بخلاف نحو : مسلمي ، فان المضاف إليه لكونه ضميرا متصلا ، كجزء المضاف .

( 1 ) أي التي تكون قريبة من الطرف . ( 2 ) أي امتناع انضمام ما قبلها ، وكان أوضح من هذا أن يقول فان ذلك يجوز فيها وتكون الإشارة إلى انضمام ما قبلها . أو ان ذلك لا يمتنع فيها .