شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ٩٨

الاعراب اللفظي والاعراب التقديري ومواضع كل منهما

يمكن تحريك الألف مع بقائه ألفا ، والثاني باب " غلامي " ، يعني كل مفرد احترازا

عن نحو : غلاماي ، ومسلمي ، مضافا إلى ياء المتكلم فإنه يتعذر الاعراب اللفظي فيه

مطلقا أيضا ، لان اعراب المضاف متأخر عن اضافته ، وذلك لان الاسم انما يستحق

الاعراب بعد تركيبه مع عامله ، كما نقرر ، ففي قولك : جاء غلام زيد ، مثلا ، لم يستحق

المضاف الاعراب الا بعد كونه مسندا إليه ، أي كونه عمدة الكلام ، إذ هو المقتضى لرفع

الأسماء ، وكونه مسندا إليه مسبوق بثبوته أولا في نفسه ، والمسند إليه المجئ في مثالنا

ليس مطلق الغلام ، بل الغلام المتصف بصفة الإضافة إلى زيد ، فالاعراب مسبوق

بالإضافة فالأول الإضافة ثم كون المضاف عمدة أو فضلة ، ثم الاعراب .

ثم نقول : لما أضافوا الاسم المفرد إلى ياء المتكلم ، التزموا أن يكون حركة ما قبل

الياء كسرة لتوافقها ، فلما أرادوا الاعراب بعد ذلك وجدوا محل الاعراب مشتغلا بحركة

لازمة ، واحتمال الحرف لحركتين متخالفتين كانتا أو متماثلتين ، مستحيل ضرورة .

وكذا في نحو : قاضي في المفرد ، يستحيل ظهور الاعراب فيه لوجوب ادغام حرف

الاعراب .

وأما المستثقل اعرابه فشيئان ، يستثقل في أحدهما رفعا وجرا ، وفي الاخر رفعا ،

فالأول الاسم المنقوص ، أي الذي حرف اعرابه ياء قبلها كسرة ، فيستثقل الضم والكسر

على الياء المكسور ما قبلها ، وذلك محسوس لضعف الياء ، وثقل الحركتين مع تحرك ما

قبلها بحركة ثقيلة ، فان سكن ما قبلها ، وما قبل الواو ، لم تستثقل الحركتان عليهما ، نحو :

ظبي ، ودلو ، وكرسي ، ومغزو ، وأما الفتحة فلخفتها لا تستثقل على الياء مع كسرة ما

قبلها ، نحو : رأيت القاضي .

ويسمى هذا النوع منقوصا لأنه نقص حركتين ، وسمي نحو : الفتى ، والعصا ،

مقصورا ، لكونه ضد الممدود ، أو لكونه ممنوعا من مطلق الحركات ، والقصر : المنع ،

والأول أولى ، لأنه لا يسمى نحو : غلامي مقصورا وان كان ممنوعا من الحركات الاعرابية

أيضا .

هذا ، مع أنه لا يجب اطراد الألقاب ، وأيضا ، مذهب النحاة أن نحو : غلامي