شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ٨٦

إعراب المثنى وجمع المذكر السالم

ونقول : بأي شئ نعرب أن هذه أن هذه الحروف كانت في الأصل حروف الاعراب ،

ولم لا يجوز ، كما اخترنا ، أن يجعل ما هو علامة المثنى والمجموع قبل كونه حرف الاعراب ،

علامة الاعراب أيضا ، فيكون علامة المثنى والمجموع وعلامة الاعراب معا ، إذ لا

تنافي بينهما ،

ثم نقول : الدال على المعنى هو الألف والواو والياء ، وهي لفظية ،

فان قيل : كيف يكون معرب بلا حرف اعراب ؟

قلنا : ذاك انما يلزم إذا أعرب بالحركات لأنها لا بد لها من الحروف فأما إذا أريد

الاعراب بالحروف ، فان الحرف لا يحتاج إلى حرف آخر يقوم به ،

وقال الأخفش ، والمازني ، والمبرد ( 1 ) : إنها دلائل الاعراب ، لا حروف الاعراب ،

وقال الكوفيون : هي الاعراب .

ومعنى القولين سواء ، فان أرادوا أنها زيدت من أول الأمر للأعراب ففيه نظر ، إذ

ينبغي أن يصاغ المثنى والمجموع أولا ثم يعربا .

وان أرادوا أنهم جعلوا علامتي المثنى والمجموع دلائل الاعراب ، فذلك ما اخترناه ،

وقال الجرمي ( 1 ) : هي حروف الاعراب ، وانقلابها علامة الاعراب ، فعلى مذهبه ،

يكونان في الرفع معربين بحركة مقدرة ، إذ الانقلاب لم يحصل بعد ، كما ذكرنا على

مذهبه في الأسماء الستة ( 2 ) .

وقال بعضهم : الاعراب بالحركات مقدر في متلو الألف والواو والياء والحروف

دلائل الاعراب ،

( 1 ) تقدم ذكر هؤلاء جميعا . ( 2 ) ص 79 من هذا الجزء .