شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ٧٥

المعربات من الأسماء وحق كل منها من أنواع الاعراب

يكون قوله " المفرد " احترازا عن المضاف فيخرج الأسماء الستة ، إذ لو احترز عنه لوجب

ألا يستوفي شئ من المضاف الحركات الثلاث .

وثانيها : الجامع لثلاثة قيود ، الجمعية ، احترازا عن المثنى ، إذ اعرابه بالحروف ،

وعن المفرد ، إذ قد مر ذكره ، والتكسير احترازا عن السالم ، لان اعراب المذكر منه بالحروف

والمؤنث غير مستوف للحركات ، والانصراف ، احترازا عن غير المنصرف نحو مساجد

وأنبياء .

وإنما أعرب الجمع المكسر اعراب المفرد ، أي بجميع الحركات إذا كان منصرفا

لمشابهته للمفرد بكونه صيغة مستأنفة مغيرة عن وضع مفرده ، وبكون بعضه مخالفا لبعض

في الصيغة كالمفردات المتخالفة الصيغ ، وأيضا ، لم يطرد في آخره حرف لين صالح لان

يجعل اعرابا ، كما في الجمع بالواو والنون .

قوله " بالضمة رفعا " ، الجار والمجرور خبر المبتدأ ، وقوله " رفعا " مصدر بمعنى المفعول

كقولهم : الفاعل رفع أي مرفوع ، وانتصابه على الحال أي مرفوعين ، والعامل فيه الجار

والمجرور ، وذو الحال : الضمير المستكن فيه ، والباء في قوله " بالضمة " بمعنى " مع " ،

ويجوز أن يكون المعنى : ملتبسان بالضمة ، ومعنى الكلام : هما مع هذه الحركة المعينة في

حال كونهما مرفوعين ، أي مصاحبين لعلم العمدة .

وكذا قوله : " والفتحة نصبا " ، وأمثاله ، وهذا من باب العطف على عاملين مختلفين ،

المجوز عند المصنف قياسا ، نحو : إن في الدار زيدا ، والحجرة عمرا ، على ما يجئ ( 1 ) .

والثاني من الثلاثة الأقسام ( 2 ) : ما فيه الضمة رفعا ، والكسرة جرا ، ونصبا ، وهو شئ

واحد ، أعني الجمع بشرطين : أحدهما أن يكون جمع المؤنث احترازا عن جمع المذكر

.

( 1 ) يأتي الكلام على العطف على معمولي عاملين مختلفين وما فيه من خلاف بين النحاة ، في باب العطف إن شاء الله . ( 2 ) تقدم التنبيه على أن هذا الاستعمال للعدد مذهب الكوفيين ص 33 من هذا الجزء ، هامش رقم 2