شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ٧١

أنواع الاعراب ودلالة كل منها على معنى من المعاني

وكل ما سوى الضم في الرفع ، والفتح في النصب ، والكسر في الجر : فروعها كما

يجئ ، وبين الضم والرفع عموم وخصوص من وجه ، أما كون الرفع أعم ، فلوقوعه على الضم

والألف والواو ، وأما كونه أخص فلان الضم قد يكون علم العمدة كما في : جاء الرجل ،

وقد ( 1 ) لا يكون كما في حيث .

وكذا الكلام في النصب والجر .

وإذا أطلق الضم والفتح والكسر في عبارات البصرية ، فهي لا تقع إلا على حركات

غير أعرابية ، بنائية كانت ، كضمة " حيث " أو ، لا ، كضمة قاف " قفل " ، ومع القرينة

تطلق على حركات الاعراب أيضا ، كقول المصنف بالضمة رفعا ، والكوفيون يطلقون

ألقاب أحد النوعين على الاخر مطلقا .

قوله " وأنواعه رفع ونصب وجر " ، الرفع والنصب والجر عنده : الحركات كما

ذكرنا ، أو الحروف ، وعلى مذهب من قال : الاعراب : الاختلاف ، قال الرفع انتقال

الاخر إلى علامة العمدة ، والنصب انتقاله إلى علامة الفضلة والجر انتقاله إلى علامة الإضافة

والظاهر في اصطلاحهم أن الاعراب هو الاختلاف ، ألا ترى أن البناء ضده ، وهو

عدم الاختلاف اتفاقا ، ولا يطلق البناء على الحركات ،

وإنما جعل الاعراب في آخر الكلمة ، لأنه دال على وصف الاسم ، أي كونه عمدة

أو فضلة ، والدال على الوصف بعد الموصوف .

( 1 ) أنظر هامش رقم 1 في صفة 23 .