شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ٥٥

حكم المعرب من الأسماء

حكم المعرب من الأسماء

حكم المعرب من الأسماء

قال ابن الحاجب :

" وحكمه أن يختلف آخره لاختلاف العوامل "

" لفظا أو تقديرا "

قال الرضى :

هذا الذي جعله المصنف بعد تمام حد المعرب ، حكما من أحكامه لازما له ، جعله

النحاة حد المعرب ، فقالوا : المعرب : ما يختلف آخره باختلاف العامل .

قال المصنف ( 1 ) ، وهو الحق ( 2 ) ، يلزم منه الدور ، لان المقصود ليس بمطلق اختلاف

الاخر ، بل اختلاف الذي يصح لغة ، ومعرفة مثل هذا الاختلاف موقوفة على معرفة

المعرب أولا ، فإن حددنا المعرب باختلاف العامل كان معرفة المعرب متوقفة على معرفة

الاختلاف توقف كل محدود على حده ، فيكون دورا .

( 1 ) معترضا على الحد الذي ذكره النحاة . ( 2 ) في بعض النسخ التي أشار إليها السيد الجرجاني : " وهذا الحد " بدلا من قوله " وهو الحق " الذي يعتبر اعتراضا من الرضى لتأييد رأي المصنف في الاعتراض على تعريف النحاة .