شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ٥٢٦

أحكامه وصور استعماله وبيان العامل فيه

نظرا إلى المعنى ، وإلى أصل الواو ، أي العطف .

ومنع ذلك ابن كيسان .

وفي كون المفعول معه قياسا خلاف ، ذهب الأخفش وأبو علي ، إلى كونه قياسا ،

وقال بعضهم هو سماعي لا يتجاوز ما سمع منه .

وقوله : " فاجمعوا أمركم وشركاءكم " ( 1 ) ، لا يجوز أن يعطف " شركاءكم " فيه

على ما قبله ، إلا بتقدير فعل ، لان الاجماع لا يتعدى إلى الأعيان ، لا يقال : أجمعت

زيدا ، فيكون التقدير : أجمعوا أمركم ، وأجمعوا شركاءكم .

والأولى جعله مفعولا معه ، أي أجمعوا أمركم مع شركائكم للسلامة من الاضمار .

( 1 ) الآية 71 من سورة يونس .