شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ٥٢

المعرب والمبني : تعريف المعرب وتفصيل الكلام عليه

غير مشهورة في المعنى المقصود ، اعتمادا منه على عنايته ( 1 ) ، وينبغي أن يختار في الحدود

والرسوم أوضح الألفاظ في المعنى المراد ، ويحترز عن الألفاظ المشتركة ، فكيف باستعمال

لفظ هو في غير المعنى المقصود أظهر .

ثم ، وإن نزلنا عن هذا المقام ، وسلمنا أن المركب في الظاهر هو أحد الجزأين أو

الاجزاء ، فليس كل اسم مركب إلى غيره غير مشابه لمبنى الأصل : معربا ، بل الاسم

المركب إلى عامله ، ألا ترى أن المضاف اسم مركب إلى المضاف إليه ، ولا يستحق بهذا

التركيب اعرابا ، بل المضاف إليه يستحقه بالتركيب الإضافي ، لان المضاف عامله ، على

قول ، أو الحرف المقدر ، على الاخر ، كما يجئ ، وكذا التابع مع متبوعه ، لا يستحق

أحدهما بهذا التركيب اعرابا معينا ، وكذا أسماء الحروف الموجودة في أوائل السور ، نحو :

حم ، ويس .

قوله " مبني الأصل " ، هذا أيضا من ذاك ( 2 ) ، لأنه اصطلاح مجدد منه مراد به الحرف

والفعل الماضي والامر ، على ما فسره في الشرح ( 3 ) .

وإن أخذنا لفظ " المبني الأصل " على ما يقتضيه اللفظ من المعنى المشهور ، دخل فيه

مطلق الافعال وإن كانت مضارعة ، إذ أصل جميع الأفعال : البناء على ما ذهب إليه

البصرية : فيرد عليه اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر ، وجميع باب ما لا ينصرف .

بلى ، إن اختار مذهب الكوفيين من كون المضارع أصيلا في الاعراب كالاسم ، لتوارد

المعاني عليه كما يجئ في بابه ، لم يرد عليه ما ذكرنا .

ولا يرد على تفسيره المبني الأصل بالحرف والماضي والامر : المصدر ( 4 ) في نحو :

( 1 ) أي على قصده ومراده . ( 2 ) قوله : هذا أيضا من ذاك ، إشارة ما تقدم من نقده للمصنف بأنه يورد في الحدود ألفاظا غير مشهورة في المعنى المراد منها . ( 3 ) أي شرح ابن الحاجب على رسالته هذه ( 4 ) المصدر فاعل لقوله : لا يرد . . .