شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ٥٠٣

شرط نصبه ، الألفاظ التي تصلح له من الزمان والمكان وبيان المتصرف وغيره من الظروف وذكر كلمات استعملت ظروفا

وأما التوسع في ظرف المتعدي إلى ثلاثة فلم يجوزه إلا الأخفش ، قالوا ( 1 ) ، لأنه يخرج

إلى غير أصل ، إذ ليس معنا متعد إلى أكثر من ثلاثة .

وجوزوا في الافعال الناقصة ، نحو : ( 2 ) يوم الجمعة ليس زيد قائما ، هذا ما قالوا ،

والذي أرى أن جميع الظروف متوسع فيها ، فقولك : خرجت يوم الجمعة كان في الأصل :

خرجت في يوم الجمعة ، كان يوم الجمعة مع الجار مفعولا به بسبب حرف الجر ، ثم صار

مفعولا به من غير واسطة حرف في اللفظ ، والمعنى على ما كان عليه .

وكذا المفعول له ، هو أيضا مفعول به ، تعدى إليه الفعل بنفسه ، بعد ما تعدى إليه

بحرف الجر .

فهما مثل " ذنبا " في قولك : استغفرت الله ذنبا ( 3 ) ، إلا أن حذف حرفي الجر ، أي :

في واللام ، صار قياسا في البابين ( 4 ) ، كما كان حذف حرف الجر قياسا مع أن وأن ، وليس

بقياس في غير المواضع الثلاثة ، فلا تقول في مررت بزيد ، وقمت إلى عمرو : مررت زيدا

وقمت عمرا . وإنما كان قياس في بابي المفعول فيه والمفعول له بالضوابط المعينة لكل منهما ،

لقوة دلالتهما على الحرفين المقدرين ، فعلى ما قررنا : المفعول فيه ، والمفعول له ، نوعان من

أنواع المفعول به مختصان بالاسمين المذكورين ، .

وأما قول المصنف في نحو : يوم الجمعة صمته : ان الضمير لا يجوز أن يكون مفعولا

فيه ، إذ هو لا يكون إلا ظرف الزمان أو المكان ، فمنقوض بنحو : خرجت هذا اليوم ،

فلفظة " هذا " ههنا ظرف اتفاقا ، بدلالة صفته وقوله : ان الزمان في نحو : مكر الليل ،

( 1 ) أي الذين لم يجوزوه . ( 2 ) أي جوزوا مثل هذا التركيب . ( 3 ) اعتبره البغدادي أحد الشواهد . لان سيبويه أورد هذا البيت : استغفر الله ذنبا لست محصيه * رب العباد إليه الوجه والعمل وبعد أن شرحه قال إنه من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف قائلها . ( 4 ) أي في بابي المفعول فيه والمفعول لأجله .