شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ٤٩١

شرط نصبه ، الألفاظ التي تصلح له من الزمان والمكان وبيان المتصرف وغيره من الظروف وذكر كلمات استعملت ظروفا

فلا يقال : كتبت المصحف مكان ( 1 ) ضرب زيد ، كم قدمنا .

وينبغي على قول هؤلاء الأكثرين أن تحمل المقادير الممسوحة على الجهات الست ،

لمشابهتها لها في الانتقال فان تعيين ابتداء الفرسخ مثلا لا يختص موضعا دون موضع ، بل

يتحول ابتداؤه وانتهاؤه كتحول الخلف قداما ، واليمين شمالا .

هذا ، واعلم أنه إنما نصبت الفعل جميع أنواع الزمان ، لان بعض الأزمنة ، أعني

الأزمنة الثلاثة ، مدلوله ، فطرد النصب في مدلوله وفي غيره ، وأما المكان فلما لم يكن لفظ

الفعل دالا على شئ منه ، بل دلالته عليه عقلية لا لفظية ، لان ( 2 ) كل فعل لا بدله من مكان ،

نصب من المكان ما شابه الزمان الذي هو مدلول الفعل ، أي الأزمنة الثلاثة ، وهو غير

المحصور منه ، والمعدود ، ووجه المشابهة : التغير والتبدل في نوعي المكان ، كما في الأزمنة

الثلاثة .

وأما انتصاب نحو : قعدت مقعده وجلست مكانه ، ونمت مبيته فلكونه متضمنا

لمصدر معناه الاستقرار في ظرف فمضمونه مشعر بكونه ظرفا لحدث بمعنى الاستقرار ، كما

أن نفسه ظرف المضمون ، بخلاف نحو : المضرب والمقتل ، فلا جرم ، لم ينصبه على الظرفية

إلا ما فيه معنى الاستقرار .

وأما قول المصنف في الشرح ( 3 ) : لما كان ظرف الزمان المعين مدلول الفعل ، تعدى إليه

الفعل ، فهو مغالطة ، منشؤها الاشتراك في لفظ المعين ، وذلك أن الفعل يدل على المعين ،

لكن من الأزمنة الثلاثة ، لا على الوقت المعين المراد به ههنا وهو المحصور ، كاليوم ، والشهر

والليلة ، والسنة ، وكذا قوله : الفعل لما كان يدل على المكان المبهم تعدي إليه ، غلط ، أو

مغالطة ، وذلك لان الفعل لا يدل على المكان المبهم أصلا ، لان المقصود من دلالة اللفظ

( 1 ) يجوز مثل هذا الاستعمال عند غيره من النحويين . ( 2 ) بيان لوجه دلالة الفعل على المكان عقلا . ( 3 ) أي في شرحه على هذه الرسالة " الكافية " .