شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ٤٧٥

من زيادات الشارح : أحكام تكميلية للاشتغال

أحدهما متصلا والاخر منفصلا فالاعتبار بالمتصل ، يعني : إن كان مرفوعا ، أضمر الرافع ،

وإن كان منصوبا ، أضمر الناصب ،

فالأول نحو : ان زيد أعطاك إياه ، وإياه راجع إلى زيد ، وجاز كون الفاعل والمفعول

ضميرين لشئ واحد ، لكون أحدهما منفصلا ، وكذا : إن زيد لم يضرب إلا إياه : التقدير :

إن أعطاك زيد أعطاك إياه ، وإن لم يضرب زيد لم يضرب إلا إياه .

ولو اعتبرت المنفصل ، لكان التقدير : ان أعطاك زيدا أعطاك إياه والمفعول مفسر

للفاعل الذي هو ضمير متصل ، وقد بينا امتناع ذلك . مع تقديم المفعول في نحو : زيدا

ضرب ، فكيف يجوز مع تأخره ، ولكان بالتسليط : إن زيدا أعطاك فيكون نحو : زيدا

ضرب ، ولا يجوز : وكذا لو اعتبرت المنفصل في : إن زيدا لم يضرب إلا إياه ، لكان

التقدير : ضرب زيدا ، وبالتسليط زيدا ضرب ، ولا يجوزان ،

والثاني أي الذي : المتصل فيه منصوب نحو : إن زيدا لم يضربه إلا هو ، أي إن لم

يضرب زيدا لم يضربه إلا هو ، ولو اعتبرت المنفصل لكان التقدير إن ضربه زيد والفاعل

مفسر للمفعول الذي هو ضمير متصل ، وقد تقدم امتناع ذلك ،

وإن كانا متصلين ، ولا بد أن يكون الفعل من أفعال القلوب أو مما ألحق بها ، كعدمت

وفقدت ، وإلا اتحد الفاعل والمفعول في المعنى متصلين ولا يجوز ذلك إلا في أفعال القلوب

كما يجئ في بابها ، نظرنا ، فإن كان الاسم المذكور ظاهرا ، وجب رفعه اعتبارا بالضمير

المرفوع ، نحو : إن زيد علمه قائما ، أي إن علم زيد علمه قائما ، إذ لو نصبت لكان

التقدير : ان علم زيدا علمه قائما فيفسر المفعول الفاعل الذي هو ضمير متصل ، ولا يجوز ،

لا في أفعال القلوب ولا في غيرها مع تقدم المفعول نحو : زيدا علم قائما ، فكيف مع

تأخره عن الضمير ، ولكان بالتسليط : إن زيدا علم علم قائما ( 1 ) ، ولا يجوز لما ذكرنا ،

( 1 ) بتكرير الفعل علم ، لان أحدهما مسلط على ما قبله ، والاخر من الجملة المفسرة .