شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ٤٥٦

اختيار الرفع وضابطه

وأما قولهم : إن قلة نحو : زيد اضربه ، ولا تضربه بالرفع لمناقضة الخبر الذي هو محتمل

للصدق والكذب لهذه الثلاثة الطلبية التي لا تحتملها إلا بتأويل بعيد مخرج ( 1 ) للامر والنهي

والدعاء عن حقيقتها كقولك في زيد اضربه : زيد أطلب منك ضربه ، فمنقوض ( 2 ) بأنه

يكثر في الجملة الاسمية تصدرها بما يخرجها عن كونها خبرية ، مع أنه يسمى بها الخبر

خبر المبتدا ، نحو : أزيد منطلق ؟ وليتك عندنا ، وكذا يكثر : زيد من أبوه ، وعمرو

هل ضربته ، وزيد ليتك قتلته ، ولا يجب في خبر المبتدا احتماله للصدوق والكذب ، وإنما

سمي خبرا اصطلاحيا ، كما أن الفاعل سمي به ( 3 ) فاعلا ، ولم يصدر الفعل منه في بعض

المواضع .

فنقول : لما كان الطلب من قرائن النصب كما ذكرنا ، و " أما " ليست من قرائن

الرفع ، كما بينا ، بقي التعارض في : أما زيد فاضربه ، بين الطلب ، وأصالة السلامة من

الحذف والتقدير ، وترجيح الطلب لكثرة استعمال الحذف والتقدير في كلامهم ، وقلة

استعمال الطلبية اسمية ، مع إمكان جعلها فعلية بمجرد تغيير إعراب .

وأما " إذا " المفاجأة ، فهي في ضعف الاستئناف بعدها مثل حتى ، ولهذا لا تقع في

صدر كلام من دون أن يتقدمها شئ ، كما تقع " أما " لكن النحاة قالوا : إنها إذا جامعت

حرفا عاطفا على الجملة الفعلية ، فهي غالبة على العطف ، بمعنى أن الرفع ، إذن ، أولى من

النصب مع جواز النصب ، نحو : قام زيد وإذا بكر يضربه عمرو .

وفيما قالوا نطر ، وذلك اتفقوا على أنها لا تجئ بعدها إلا الاسمية ، فرقا بينها وبين

" إذا " الشرطية من أول الأمر ، فقياس هذا وجوب الرفع بعدها مع مجيئها بعد العاطف ،

بلى ، لو سمع نصب ما بعدها مع العاطف المذكور ، لكان لهم أن يقولوا : خالفت أصلها

في هذا الموضع الخاص رعاية للتناسب المطلوب عندهم ، وفي غير هذا الموضع يجب

( 1 ) صفة لتأويل وقوله بعد ذلك كقولك في : زيد أضربه . . الخ بيان لهذا التأويل البعيد . ( 2 ) أي هذا القول الذي حكاه عنهم . ( 3 ) أي بالاصطلاح .