شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ٤٥٣

اختيار الرفع وضابطه

وقد تقرر أنه لا يجوز نصب الاسم المذكور إلا إذا اشتغل الفعل عنه بمنصوب .

وهذا الذي ذكره ( 1 ) ، قياس بارد ، والوجه جواز نصبه لكون الفعل مشتغلا عنه بمنصوب

محلا ، بلى ، ما بعد إذا المفاجأة واجب الرفع في نحو : خرجت فإذا زيد يضربه عمرو ،

كما يجئ .

ثم اعلم أن المصنف بدا بما يختار رفعه ، لان الرفع هو الأصل لعدم احتياجه إلى حذف

عامل ، فقال : يختار الرفع بالابتداء ، فبين بقوله بالابتداء عامل الرفع في جميع ما يجوز

رفعه في هذا الباب حتى لا يظن أن رافعه فعل ، كما أن ناصبه إذا نصبت ، فعل .

قوله : " عند عدم قرينة خلافه " ، الضمير في خلافه للرفع ، وخلاف الرفع ههنا :

النصب لان هذا الاسم المذكور ، إما أن يرفع بالابتداء ، أو ينصب بفعل مقدر ، أما الجر

فلا يدخله ، لأنه لا يكون إلا بجار ، وكلامنا في اسم ينتصب لفظا بما بعده لو سلط عليه ( 2 ) .

والمعنى : يختار رفع هذا الاسم المذكور عند عدم قرائن النصب الموجبة له والقرائن

التي يختار معها النصب ، والتي يتساوى معها الأمران ، على ما يجئ شرحها ، ومثال ذلك

زيد ضربته ، ولا يريد مطلق قرينة النصب لان المفسر قرينة النصب ( 3 ) ، ومع عدمه ليس

الاسم مما نحن فيه ، بل يريد قرائن النصب التي سنذكرها على ما أشرنا إليه .

وإنما اختير الرفع على النصب مع ذلك التقدير ، لاحتياج النصب إلى حذف الفعل

واضماره ، والأصل عدمهما ، بخلاف الرفع فإنه بعامل معنوي عندهم لم يظهر قط في

اللفظ حتى يقال حذف وأضمر ، وعلى ما اخترنا ( 4 ) في رفع المبتدا ، نقول : إنما اختير

( 1 ) أي الذي ذكره ابن كيسان . ( 2 ) أي يكون العامل مقتضيا للنصب مباشرة حتى لا يقال إن المجرور منصوب تقديرا . ( 3 ) أي انه قرينة عامة على أن الاسم صالح للنصب وإلا لم يكن من باب الاشتغال . ( 4 ) انظر في باب المبتدا والخبر ص 227 من هذا الجزء .