شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ٤٤٥

المنصوب على شريطة التفسير وهو الاشتغال وتفصيل أحكامه وبيان معنى التفسير وذكر ما له الصدارة من الألفاظ وبيان الأشياء التي لا تعمل فيما قبلها

للتفسير ( 1 ) إلى نفس المفعول ، فلا يحتاج إلى ذيله أيضا ، وكذا المفعول لا يجوز احتياجه

للتفسير إلى نفس الفاعل فكذا إلى ذيله أيضا ، أما نحو : ضرب زيدا سيده وضرب زيد

سيده فان ذيل كل واحد منهما محتاج للتفسير إلى نفس الاخر فلا يستنكر .

وكذا يحترز بقوله مشتغل عنه وبقوله لو سلط عليه لنصبه ، عما بعد واو العطف وفائه

وغيرهما من حروف العطف ، وكذا فاء السببية الواقعة موقعها ، فان ما بعد هذه الحروف

لا يعمل فيما قبلها لأنها دلائل على أن ما بعدها من ذيول ما قبلها فكره وقوع معمول ما بعدها ،

قبلها ، إذ ينعكس الامر ، إذن ، أي يكون شئ مما قبلها من ذيول ما بعدها .

وأما نحو قوله تعالى : " إذا جاء نصر الله والفتح " ، إلى قوله : " فسبح " ( 2 ) ، فإنما

عمل ما بعد الفاء فيما قبلها أي في " إذا " على المذهب الصحيح كما يجئ في الظروف المبنية

أن العامل في إذا جزاؤها لا شرطها ( 3 ) ، لان الفاء زائدة لكن موقعها موقع السببية وصورتها

لتدل على لزوم ما بعدها لما قبلها لزوم الجزاء للشرط ، كما يجئ تحقيقه في الظروف المبنية .

وأما نحو قوله تعالى : " وربك فكبر ، وثيابك فطهر ، والرجز فاهجر " ( 4 ) ، وقوله

تعالى : " وأما بنعمة ربك فحدث " ( 5 ) ، فالفاء في الجميع للسببية ، وجاز مع ذلك ،

عمل ما بعدها فيما قبلها لوقوع الفاء غير موقعها للغرض الذي نذكره في حروف الشرط .

فعلى هذا ، يخرج من هذا الباب نحو قوله تعالى : " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد

منهما مائة جلدة " ( 6 ) ، على مذهب المبرد كما يجئ ونحو قوله : كل رجل يأتيني فانا أكرمه ،

( 1 ) أي لا يجوز أن يكون احتياجه إلى نفس المفعول من أجل التفسير ، وكذا فيما بعده . ( 2 ) سورة النصر . ( 3 ) بين النحويين خلاف في ناصب " إذا " الشرطية اختار الرضى منه أن الناصب جزاؤها وسيأتي تفصيل ذلك ، كما قال ، في الظروف المبنية . ( 4 ) الآيات 3 ، 4 ، 5 من سورة المدثر . ( 5 ) الآية 11 من سورة الضحى . ( 6 ) الآية 2 من سورة النور .