شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

شروط الترخيم

قوله : " ويكون إما علما زائدا على ثلاثة أحرف " ، إنما اشترط العلمية في الترخيم

لكثرة نداء العلم فناسبه التخفيف بالترخيم مع أنه لشهرته ، فيما ( 1 ) بقي منه دليل على ما ألقي .

وإنما اشترط في العلم زيادة على الثلاثة لأنهم كرهوا نقص الاسم نقصا قياسيا مطردا عن

أقل أبنية المعرب أي عن الثلاثي بلا علة ظاهرة موجبة ، بخلاف نحو : يد ، ودم فان النقص

فيه وإن كان بلا علة ، لكنه قليل غير قياسي ، والشذوذ لا يعبأ به ، وبخلاف نحو : عم

وشج ، وعصا وإن كان قياسيا لكنه لعلة ظاهرة ملجئة إلى الحذف .

فان قلت : المنادى المرخم مبني ، والأسماء المبنية تكون على أقل من ثلاثة أحرف ،

نحو : " ما " و " من " .

قلت : البناء فيه عارض فهو في حكم المعرب ، وضمه مشبه للرفع على ما بينا قبل .

وإذا لم يكن موصوفا بالزيادة على الثلاثة ، فالشرط كونه بتاء تأنيث نحو : شاة

وثبة ، فإنه يرخم وإن لم يكن علما ، ولا زائدا على الثلاثة ، وذلك لان وضع التاء على

الزوال وعدم اللزوم ، كما في باب ما لا ينصرف ، فيكفيه أدنى مقتض للسقوط ، فكيف

إذا وقع موقعا يكثر فيه سقوط الحرف الأصلي ، أعني آخر المنادى .

وإنما لم يبال ببقاء نحو ثبة وشاة ، بعد الترخيم على حرفين لان بقاءه كذلك ليس

لأجل الترخيم بل مع التاء أيضا كان ناقصا عن ثلاثة ، إذ التاء كلمة أخرى لكنها امتزجت

بما قبلها بحيث صارت معتقب الاعراب فالامر فيه كما قيل في المثل : " قبل البكاء كنت

عابسة " وقبل النعاس كنت مضمرة " ( 2 ) ، ولو اعتبرنا سد التاء مسد لام الكلمة بكونه معتقب

الاعراب ، قلنا : لما كان بناؤه على عدم اللزوم ، لم يكترث بما يصبر إليه حال الكلمة بعده ،

.

( 1 ) أي يكون في باقيه دليل على المحذوف . ( 2 ) أي أن حذف التاء من نحو ثبة لم يغير شيئا ولم يأت بجديد لأنه على حرفين مع التاء وبدونها ، وكل من العبارتين مثل يضرب للبخيل يعتذر بالاعدام وقلة ما عنده ، ونصفها في مجمع الأمثال : قبل البكاء كان وجهك عابسا ، وقبل النعاس كنت مصفرة - من الاصفرار .