شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ٣٩٦

شروط الترخيم

وإنما لم يجز ترخيم المضاف والمضاف إليه ، على ما اختاره البصرية ولا ترخيم الجملة

علمين ، لأنهما إذا سمى بهما يراعى حال جزأيهما قبل العلمية من استقلال كل واحد من

الجزأين باعرابه على ما يجئ في باب التركيب ، فلما كان كل واحد من جزأيهما مستقلا

من حيث اللفظ أي الاعراب لمراعاة حالهما قبل العلمية ، وانمحى ، بعد العلمية ، عن

كل واحد من جزائهما معنى الاستقلال ، لان عبد الله ، وتأبط شرا ، من حيث المعنى كزيد

وروعي اللفظ والمعنى معا ، لم يمكن الحذف من الأول نظرا إلى المعنى ، إذ ليس باخر الاجزاء ،

ولم يمكن حذف الثاني ولا حذف آخر الثاني نظرا إلى اللفظ ، فامتنع الترخيم فيهما بالكلية ،

ويجوز أن يعلل امتناع ترخيم المضاف والمضاف إليه ، بان المضاف إليه لم يمتزج امتزاجا

تاما بحيث يصح حذفه بأسره أو حذف آخره بدليل أن إعراب المضاف باق والاعراب لا يكون

الا في آخر الكلمة ، ولم يكن ، أيضا ، منفصلا عن المضاف بحيث يصح حذف آخر المضاف

للترخيم بدليل حذف التنوين وهو علامة تمام الكلمة منه لأجل المضاف إليه ، فهو متصل

بالمضاف إليه بالنظر إلى سقوط التنوين من المضاف ، منفصل عنه لبقاء الاعراب على المضاف

كما كان . فلم يصح ترخيم أحدهما ، والمضارع للمضاف حكمه حكم المضاف ،

وإنما لم يرخم المستغاث المجرور باللام لعدم ظهور أثر النداء فيه من النصب ، أو البناء ،

فلم يورد عليه الترخيم الذي هو من خصائص المنادى ، وهذه العلة تطرد في ترك ترخيم

المضاف والجملة علمين .

وامتنع الترخيم في المستغاث الذي في آخره زيادة المد ، لان الزيادة تنافي الحذف ، وكذا

المندوب لان الأغلب فيه زيادة مدة في آخره لاظهار التفجع وتشهير المندوب ( 1 ) ، وغير

المزيد فيه قليل نادر .

( 1 ) تشهير المندوب أي اظهار شهرته .