شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ٣٧٨

نداء المعرف باللام ، لفظ الجلالة واشتقاقه وما اختص به

وأما في " أي " فان التابع الذي يجئ بعد وصفه لا يكون إلا تابعا لوصف " أي " لأنه

هو المنادى في الحقيقة ، وأي ، وصلة إليه .

فعلى هذا ، إذا كان ذلك التابع مضافا معنويا فالواجب الرفع نحو : يا أيها الرجل

ذو المال ، ولا يجوز : يا أيها الرجل وعبد الله ، لان المعطوف في حكم المعطوف عليه ،

فيجب ، إذن ، أذن يكون عبد الله ، صفة " أي " ، ولا يجوز لأنه لا يوصف إلا بذي

اللام ، ويجوز : يا أيها الرجل الحسن الوجه ، كما يجوز يا أيها الحسن الوجه ، وكذا يجوز :

يا أيها الفاضل والحسن الوجه .

وإن أبدل من وصف " أي " ، فان جعل المبدل منه في حكم الطرح لم يجز إلا أن يكون

البدل مما يجوز كونه صفة لأي ، أعني الجنس ذا اللام ، فلا تقول : يا أيها الرجل زيد ،

وإن لم يجعل المبدل منه في حكم الطرح جاز يا أيها الرجل زيد ، برفع زيد ، وسيجئ في

باب البدل أنه يجوز جعل المبدل منه في حكم الطرح ، وتركه ( 1 ) ، نحو يا عالم زيد بالضم ،

ويا عالم زيد وزيدا بالرفع والنصب ، ولا يجوز : نحو يا أيها الرجل زيد ، بضم زيد ،

بدلا من أي ، لما تقدم : أن التابع الذي بعد وصف " أي " لا يتبع " أي " .

وأما إذا جئت به بعد وصف اسم الإشارة ، فيجوز فيه الأمران لان اسم الإشارة قد

يستبد من دون وصفه ، فتقول : يا هذا الرجل زيد وذو المال حملا على الوصف ، وزيد

بالضم ، وذا المال حملا على هذا .

وإذا كان ذلك التابع عطف نسق مجردا عن اللام ، لم يجز إلا حمله علي هذا ، نحو

يا هذا الرجل وذو الجمة ، لأنك لو حملته على الوصف ، كان وصفا لهذا ، واسم الإشارة

لا يوصف إلا بذي اللام كما قلنا في " أي " .

ولا يجوز ( 2 ) عطف المضاف لا رفعا ولا نصبا على المفرد الذي هو صفة للمنادى المضموم

( 1 ) أي ترك جعله في حكم الطرح . ( 2 ) جاء في بعض النسخ نسبة هذا الرأي للأندلسي ( القاسم بن أحمد ) ويؤيد ذلك قوله بعد قليل : قال : فلم يبق إلا النصب .