شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ٣٦٤

توابع المنادى وتفصيل أحكامها

صار مع صفته كالوصف للأول ، فعلى هذا يكون رفع زيد الثاني ونصبه مع الوصف أكثر

منهما لو لم يوصف ، لصيرورته مع الوصف كالوصف الأول ، كما يجئ في قولهم : لا ماء

ماء باردا .

ثم اعلم أنه جاز الرفع في المفرد حملا على اللفظ ، ولم يجز في المضاف عند غير ابن

الأنباري ، لان النصب في توابع المنادى المضموم ، كان هو القياس ، لان التوابع الخمسة

إنما وضعت تابعة للمعرب في إعرابه ، لا للمبني في بنائه ، ألا ترى أنك لا تقول : جاءني

هؤلاء الكرام بجر الصفة . حملا على اللفظ ، بل يجب رفعها على المحل ، لكن لما كانت

الضمة التي هي الحركة البنائية تحدث في المنادى بحدوث حرف النداء وتزول بزواله ،

صارت كالرفع وصار حرف النداء كالعامل لها ، وكذلك فتحة : لا رجل ، فلمشابهة

الضمة للرفعة ( 1 ) جاز أن ترفع التوابع المفردة ، لأنها كالتابعة للمرفوع ، وقلل شيئا من

استنكار تبعية حركة الاعراب لحركة البناء التي هي خلاف الأصل كون ( 2 ) الرفع غير بعيد

في هذا التابع المفرد ، لأنه لو كان منادى لتحرك بشبه الرفع أي الضم ، بخلاف التابع المضاف

إذ المنادى المضاف واجب النصب .

وأما ابن الأنباري فلم ينظر إلى تصور وقوعها موقع المنادى ، بل نظر إلى مشابهة متبوعها

للمرفوع ، وتابع المرفوع مرفوع ، سواء كان مضافا أو مفردا ، وليس ببعيد في القياس ،

لكنه لم يثبت .

فان قيل : فلم لم يجز بناء التوابع المفردة ولا سيما الوصف منها كما جاز في : لا رجل

ظريف ، فكنت تقول : يا زيد الظريف ، واللام لا تمنع البناء ، كما لم تمنع في : الخمسة

عشر .

قلت : إنما جاز ذلك في " لا " لان المنفى في الحقيقة هو الوصف ، لا الموصوف ، فكان

( 1 ) الرفعة تعبير مستحدث من الرضى . وقد شاكل به كلمة الضمة . ( 2 ) فاعل : قلل شيئا من استنكار . . .