شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

المؤكد لغيره والفرق بينه وبين المؤكد لنفسه

المتقدمة بحيث لا تحتمل من حيث اللفظ سواها ، كما في المؤكدة لنفسها ، ويقوي ذلك

أنه لا يجوز لك أن تقول : زيد قائم غير حق أو هو عبد الله قولا باطلا لان اللفظ السابق

لا يدل عليه ، فظهر أن قولهم في نحو : متى زيد قائم ظنك ، إن ظنك مصدر مؤكد لغيره

كحقا في قولك زيد قائم حقا ، ليس بشئ ( 1 ) ، إذ ليس قولك زيد قائم دالا على ظن

المخاطب نصا فانتصابه بنزع الخافص ، كما قيل في : أجدك ، أو على المصدر لكنه غير

مؤكد ، ولا يجوز اظهار ناصبه لكونه مضافا إلى فاعله .

فإذا ثبت هذا قلنا : إنما قيل لمثل هذه المصادر مؤكد لغيره مع أن اللفظ السابق دال

عليه نصا ، لأنك إنما تؤكد بمثل هذا التأكيد إذا توهم المخاطب ثبوت نقيض الجملة

السابقة في نفس الامر وغلب في ذهنه كذب مدلولها ، فكأنك أكدت باللفظ النص في

معنى ( 2 ) ، لفظا محتملا لذلك المعنى ولنقيضه ، والنص غير المحتمل ، فلذلك قيل مؤكد

لغيره ، وأما المؤكد لنفسه فلا يذكر لمثل هذا الغرض فيسمى توكيدا لنفسه ، وهذه عبارة

المتأخرين ، وسيبويه يسمى المؤكد لنفسه التأكيد الخاص ، والمؤكد لغيره التأكيد العام .

وقال المصنف : معنى التوكيد لغيره ، أي التوكيد لدفع احتمال غيره ، وليس بشئ ،

لأنه في مقابلة التوكيد لنفسه ، فينبغي أن يكون " الغير " ( 3 ) مؤكدا كالنفس .

وإنما وجب حذف الفعل الناصب في المؤكد لنفسه ولغيره ، لكون الجملتين كالنائبتين

عن الناصب من حيث الدلالة عليه ، وقائمين مقامه ، أعني قبل المصدر ، فلا يجوز تقدم

المصدرين على الجملتين لكونهما كالعامل الضعيف .

قال الزجاج ، ولا يمتنع التوسط ، نحو : زيد حقا أخوك .

وأنا ، لا أرى بأسا بارتكاب كون الجملتين بأنفسهما عاملتين في المصدرين لافادتهما

( 1 ) خبر قوله فظهر أن قولهم . . . . الخ . ( 2 ) أي الذي هو نص في معنى ، وقوله بعد ذلك لفظا محتملا ، مفعولا ، مفعول أكدت ، ( 3 ) انظر التعليق رقم 1 ص 37 من هذا الجزء .