شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

المصدر المكرر أو المحصور ، وجوب حذف عامله

قال سيبويه : سمعنا بعض من يوثق به وقد قيل له كيف أصبحت ، قال : حمد لله وثناء

عليه ، ومنه سلام عليك ، وويل لك .

قوله : " مثبتا بعد نفي " إنما شرطهما ، لأنه لو كان منفيا ، نحو : ما زيد سيرا ، أو

لم يكن بعد نفي نحو : زيد سير ، لم يكن فيه معنى الحصر المفيد للدوام فلم يجب حذف

الفعل ، إذ قصده ( 1 ) هو الموجب لحذف الفعل كما ذكرنا .

قوله : " داخل على اسم " صفة لنفي ، وليس دخول النفي على الاسم المذكور شرطا ،

وذلك لأنه لا يجوز كما قلنا ، في نحو : ما كان زيد إلا سيرا ، وما وجدتك إلا سير

البريد ، أن يكون انتصاب المصدر على أنه مفعول مطلق ، كما يجوز أن يكون ، لكونه

خبر الفعلين ، مجازا ، فالشرط ، إذن ما ذكرنا ، أعني كون ناصبه خبرا عن شئ لا يكون

هو أي المصدر خبرا عنه إلا مجازا .

قوله : " أو معنى نفي " ، يريد به ما في " إنما " من معنى الحصر ، نحو : إنما زيد

سيرا .

واعلم أن هذا المصدر الذي بعد " إلا " أو معناها ، قد يكون منكرا ، كما ذكرنا ،

ومعرفا ، إما بالإضافة نحو : ما زيد إلا سير البريد ، أو باللام نحو : ما زيد إلا السير ،

وكذا يجئ مكررا نحو : ما زيد إلا سيرا سيرا قالوا : فحينئذ يكون حذف الفعل أوجب ،

لقيام الأول مقامه .

قوله : " أو وقع مكررا " ، فيه نوع إخلال ، لان مراده : أو وقع مكررا بعد اسم

لا يكون خبرا عنه ، حتى لا يرد عليه نحو قوله تعالى : " دكت الأرض دكا دكا " ( 2 ) ،

ولا يعطى لفظه هذه الفائدة إلا بتكلف ( 3 ) .

( 1 ) إذ قصده : أي قصد الدوام . ( 2 ) الآية 21 من سورة الفجر . ( 3 ) لأنه لم يذكر إلا كونه مكررا . مع أن المراد أن يكون مكررا بعد اسم لا يصح أن يكون هو خبرا عنه . والتكلف الذي أشار إليه الشارح هو أن يعتبر معطوفا على قوله : وقع مثبتا وأن يقدر بعده مثل المذكور بعد وقع مثبتا وهو قوله على اسم لا يكون الخ . والحق أنه تكلف لا يؤدي إلى نتيجة .