شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ٢٩٧

المفعول المطلق ، معناه ، وجه تسميته ، قياسه إلى بقية المنصوبات

نحو : ضربت ، الثاني ، في قولك : ضربت ضربت ، فإنه شئ فعله المتكلم الذي هو

فاعل الفعل المذكور .

قلت ، إن أراد بقوله : فعله المتكلم ، أوجدوه بالقول ، أي قاله ، فالمقول في الحقيقة

وإن كان مفعولا ، إلا أن الفعل في ظاهر اصطلاحهم يطلق على غير القول ، فيقال : هذا

مقول وهذا مفعول فلم يكن ، إذن داخلا في قوله : ما فعله حتى يخرج بقوله : اسم ، وأيضا

ضربت ، باعتبار أنه مقول ، ليس بفعل ، بل هو اسم ، لان المراد : هذا اللفظ المقول ،

فلا يخرج بقوله : اسم ما فعله لكونه اسما ، وبتأويله باللفظ يدخل في الحد جميع المفاعيل ،

فإن لفظ " زيدا " ويوم الجمعة ، وأمامك ، : لفظ أوجده الفاعل بالقول في قولك : ضربت

زيدا يوم الجمعة أمامك .

وإن أراد ، وهو الظاهر ، بقوله : فعله ، أن فعل مضمونه الذي هو الضرب فلم يكن

داخلا حتى يخرج ، لأنه ، إذن ، فعل مضمونه ، ولم يفعله .

هذا ، ويعني باسم ما فعله : اسم الحدث الذي فعله .

ويخرج عن هذا الحد ، نحو ضربا في : ما ضربت ضربا ، لأنه لم يفعل فاعل المذكور

ههنا فعلا ، إلا أن يقول : النفي فرع الاثبات فجرى مجراه وألحق به ، وكذا نحو : مات

موتا ، وفني فناء : جار مجرى ما فعله الفاعل .

واحترز بقوله : فاعل فعل مذكور عن نحو : أعجبني الضرب ، فإن الضرب فعله

فاعل فعل ما ، لكن لم يفعله فاعل الفعل الذي هو أعجب ، لان فاعله الضرب ، وهو لا

يفعل نفسه ، وكذا : استحسنت الضرب .

قوله : " مذكور " صفة فعل ، وكذا قوله بمعناه ، والضمير في " معناه " ، عائد إلى :

اسم ، أو إلى " ما " ، قوله : " بمعناه " احتراز عن نحو : كرهت قيامي ، فإن " قيامي "

اسم لما فعله المتكلم ، وهو فاعل الفعل المذكور ، لكن ليس كرهت ، بمعنى قيامي ، يبطل