شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ٢٩١

خبر لا التي لنفي الجنس

اعرابا ، فبقي على أصله من الرفع بالابتداء .

وهو عند غيره مرفوع بلا ، كما كان مع اسمها المنصوب بها ، قال المصنف : ليس

هنا تمثيل النحاة لارتفاع خبر " لا " بنحو : لا رجل ظريف ، بحسن ( 1 ) ، لأنه في الظاهر صفة

لاسم " لا " والمثال ينبغي أن يكون ظاهرا فيما يمثل له ويستقبح إذا كان فيه احتمال ما مثل له

واحتمال غيره على السواء ، وأقبح منه ، إذا كان غير ما مثل له أظهر ، ومثالهم كذلك ، لان

خبر " لا " يحذف كثيرا ، فظريف في : لا رجل ظريف ، في الصفة أظهر .

وقال ( 2 ) : في مثالنا ، لا يحتمل " ظريف " إلا الخبر ، لان المضاف المنفي بلا ، لا

يوصف إلا بالمنصوب .

والذي ذهب إليه من امتناع وصف المضاف المنفي بلا : بالمرفوع مذهب جماعة من

النحاة : وقد خولفوا فيه ، وجوزوا رفعه حملا على المحل .

وذلك لان " لا " هذه مشبهة بان ، فكما يجوز في توابع اسم " إن " وإن كان معربا ،

الحمل على المحل ، فكذا في توابع اسم " لا " معربا كان أو مبنيا .

وللأولين أن يفرقوا بين " لا " و " إن " في هذا الباب ، بان " إن " لا تزيل معنى الابتداء

بل معناها توكيد مضمون الجملة ، فكان المبتدأ باق على حاله ، فجاز الحمل على المحل ،

بخلاف " لا " ، فإن معنى الجملة يتغير بها عما كانت عليه ، فلا يجوز أن تقدر كالعدم ،

ويجعل الاسم بعدها كالمبتدأ به ، كما فعل مع " إن " .

وكان مقتضى ذلك : ألا يجوز الحمل على محل اسمها إلا أنهم جوزوا ذلك إذا كان

اسمها مبنيا ، لأنه إذا كان معربا ، فالحمل على الاعراب الظاهر ، أي النصب ، أولى من

الرفع البعيد الذي إن اعتبر ، فلكونه أصلا في هذا الاسم مع مشابهة " لا " لان التي الابتداء

معها كالباقي ، أما إذا كان مبنيا فنصبه بعيد كرفعه ، لان النصب فيه صار بسبب البناء

( 1 ) بحسن خبر قوله ليس هنا تمثيل النحاة . ( 2 ) أي المصنف أيضا .